صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 248 مليون دولار لإثيوبيا
سمح صندوق النقد الدولي للسلطات بالحصول على قرض بقيمة 248 مليون دولار كجزء من تسهيل الائتمان الممتد لمدة أربع سنوات لإثيوبيا.
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة المراجعة الثانية لترتيبات التسهيل الائتماني الممدد، وذلك بعد اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الإثيوبية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن "قرار مجلس الإدارة يسمح بصرف فوري لنحو 248 مليون دولار أمريكي، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات".
وبذلك يصل إجمالي القروض التي حصلت عليها السلطات بموجب اتفاق تسهيل الائتمان الموسع لصندوق النقد الدولي إلى أكثر من 1.61 مليار دولار.
ويعتبر هذا القرض جزءاً من تسهيل ائتماني بقيمة 3.4 مليار دولار لمدة أربع سنوات وافق عليه صندوق النقد الدولي في 29 يوليو من العام الماضي لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية للحكومة.
وجاءت الموافقة بعد اعتماد البنك الوطني الإثيوبي لنظام سعر الصرف العائم وفقًا لخطة الإصلاح وتلبية المتطلب الرئيسي لتأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي، في إعلانه عن الانتهاء رسميا من المراجعة الثانية يوم الجمعة، إن "جميع معايير الأداء الكمي قد تم استيفاؤها".
وقال الصندوق إن تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي "يتقدم بشكل جيد"، مضيفا: "واصل أداء سوق الصرف الأجنبي التحسن مع اتخاذ السلطات إجراءات سياسية مهمة لتعزيز كفاءة السوق. وحافظ البنك المركزي المصري على الظروف النقدية والمالية الصارمة، كما يتقدم تحديث إطار السياسة النقدية.
"إن التقدم المحرز في زيادة الإيرادات المالية المحلية، وتعزيز الشركات المملوكة للدولة، وترسيخ الاستقرار المالي أمر واعد، مع الحاجة إلى الاستمرار في الالتزام لدعم الإنجازات التي تحققت حتى الآن."
ورحب صندوق النقد الدولي أيضًا بالتقدم الذي أحرزته السلطات الإثيوبية في مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع لجنة الدائنين الرسميين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وتقول الوثيقة إن "ضمانات التمويل التي تلقيناها، وجهود التعديل التي بذلت، تتوافق مع متطلبات سياسة صندوق النقد الدولي ومعايير برنامجه".
وقال نايجل كلارك، نائب العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، إن "التقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة الديون ... يشكل خطوة مهمة نحو استعادة استدامة الديون".
وقال إن "السلطات تعمل على التوصل إلى مذكرة تفاهم متفق عليها بحلول موعد المراجعة الثالثة، بينما تحقق تقدما أيضا في التعامل المماثل مع حاملي سندات اليورو والدائنين التجاريين الخارجيين الآخرين".
ومن المقرر أن تتم المراجعات المستقبلية للبرنامج الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي لإثيوبيا كل ستة أشهر.
