البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في السنة المالية 2025-2026 وسط تخفيف التضخم
يتوقع البنك الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 3.5% في السنة المالية 2024-2025.
وتشير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى ارتفاع إلى 3.5% في السنة المالية 2024-2025 و4.2% في السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص وتحويلات العاملين، وفقًا للبنك الدولي.
ويعود هذا النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في المقام الأول إلى "نمو الاستهلاك الخاص وسط تراجع تدريجي للتضخم، وتدفقات قوية من التحويلات المالية، وتحسن المشاعر"، كما هو موضح في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للمؤسسة لشهر يناير.
وفي عام 2025، من المتوقع أن تظل مدفوعات الفائدة الحكومية مرتفعة، وفقًا للتقرير.
التباطؤ الاقتصادي في السنة المالية 2023/24
خلال السنة المالية 2023/24، شهدت مصر تباطؤًا اقتصاديًا، حيث انخفض النمو إلى 2.4 في المائة.
ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض نشاط الشحن عبر قناة السويس وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي وتأثر الانكماش أيضًا بـ "تباطؤ قطاع التصنيع غير النفطي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، واختناقات العرض المستمرة، ونقص النقد الأجنبي السابق".
علامات التعافي بعد تحرير سعر الصرف
ساعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 في تعزيز ثقة المستثمرين، مما عزز بدوره نشاط القطاع الخاص في النصف الثاني من عام 2024.
وعلى الرغم من هذه العلامات المتفائلة، فمن المهم أن ندرك أن صندوق النقد الدولي قد عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى الانخفاض بنسبة 0.5% و1% للسنة المالية 2024/2025 والسنة المالية 2025/2026 على التوالي.
العوامل الرئيسية التي تدفع التعافي الاقتصادي في مصر
في يناير 2025، أبرز تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم القرار أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.5% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والحد من التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4% في عام 2025، وهي زيادة عن نسبة 2.7% المتوقعة في عام 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه مصري في عام 2025، ارتفاعًا من 8.4 تريليون جنيه مصري في عام 2024. وبالأسعار الحالية، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون جنيه مصري في عام 2025، مقارنة بنحو 13.8 تريليون جنيه مصري في العام السابق.
وتتوقع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، نموًا إيجابيًا لمصر في عام 2025. وقد سنت الحكومة إصلاحات مختلفة لتعزيز الاستثمارات والاستهلاك الخاص والتحويلات المالية.
وقد يدعم تطوير رأس الحكمة والتيسير الجيوسياسي المحتمل هذا التعافي بشكل أكبر. وفي الأمد المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى نحو 5% من عام 2025 إلى عام 2029.
وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي معدلات نمو تبلغ 3.5% لعام 2025 و4.2% لعام 2026، مستشهداً بزيادة الاستثمارات وتحسن الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.8% في عام 2025، ارتفاعاً من 4.6% في عام 2024.
وتُظهر بيانات وزارة التخطيط الأخيرة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 3.5% في الربع الأول من عام 2024/2025، بزيادة عن 2.7% في العام السابق.
