تقرير دولي جاي في وقته.. ايه اللي هيحصل في 2025
الاقتصاد المصري رايح على فين وإيه أخر التقييمات اللي قالتها المؤسسات الدولية على مؤشرات مصر الاقتصادية في 2025 وإيه التقرير المفاجأة اللي صدر في الساعات اللي فاتت.
زي ما قلنا لحضراتكم من فترة كبيرة إن 2025 هتكون سنة انتهاء الأزمات الاقتصادية الكبرى ونها هتكون سنة الاستقرار والانطلاق بعد عام صعب مصر دفعت فيه غالي من مواردها بسبب الأحداث اللي حولينا وأثرت على ايرادات قناة السويس ورفعت أسعار السلع عالميا.
في الكام ساعة الأخيرة صدرت تقارير كتيرة عن وضع الاقتصاد المصري في 2025 وخاصة مع قرب انتهاء الأزمات الجيوسياسة في المنطقة والاستعداد لتعافي قناة السويس وتدفق الاستثمار غير المباشر أو الأموال الساخنة بوتيرة أكبر ومن بين التقارير دي كان نقرير لمؤسسة التصنيف الدولية موديز واللي قالت إن الاقتصاد المصري هيكون أكتر قوة في 2025 في كل أفق النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
الوكالة قالتى كمان في تقريرها عن النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2025، إن آفاق النمو هتكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنحو 75% في سنة 2024، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لكن الوكالة رهنت ارتفاع وتيرة النمو الكبير بانخفاض وتيرة الصراع في المنطقة.
موديز قالت في تقريرها إن تصنيف مصر الائتماني لسه مازال عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية وقالت إن البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي هيفضل عامل رئيسي في خفض مخاطر السيولة الحكومية وترسيخ الإصلاحات اللي بتستهدف رفع الإيرادات الضريبية والخفض العام للنفقات الرئيسية وأشارت لطلب مصر العادل من صندوق النقد بتخفيف بعض شروط البرنامج بسبب الأثر الاستثنائي للنزاع في الشرق الأوسط، والتأثير الخاص المتمثل في تراجع إيرادات قناة السويس.
أكيد طبعا شهادة موديز بتصب في صالح الاقتصاد المصري بشكل عام وفي قطاع الاستثمار المباشر بشكل خاص لانها شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وهتفتح كمان سوق الأموال الساخنة واللي شهد تدفقات كبيرة بالفعل على مدار الفترة اللي فاتت والأموال الساخنة بتدخل غالبيتها في الاستثمار السريع والآمن زي السندات وأذون الخزانة.
كمان تقرير موديز بيدي إشارة إيجابية ناحية تحسين تصنيف مصر الائتماني وخاصة مع توقعات تحسن إيرادات قناة السويس والمؤشرات الاقتصادية التانية زي تحويلات المصريين بالخارج والتصدير وجهود توطين الصناعة والتمويلات الجديدة من الاتحاد الأوربي ودا كله بيصب في خانة استقرار أسواق الصرف وهيدي دفعة قوية للاقتصاد المصري وهيساعد طبعا في خفض التضخم ونزول الأسعار.
وقبل تقرير موديز صندوق النقد الدولي طلع تقريرورغم إنه خفض توقعاته فيه لنمو الاقتصاد المصري لكن قال إن الاقتصاد العام بينطلق بقوة واستقرار وإنه عبر المراحل الصعبة وهتكون فيه مؤشرات ايجابية كبيرة في 2025 وحاصة في قطاع المشروعات والاستثمار المباشر وغير المباشر.
