جدول اجتماعات البنك المركزي الروسي في 2025 لحسم سعر الفائدة

طكشف البنك المركزي الروسي عن موعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2025 لحسم أسعار الفائدة الرئيسية.

ومن المقرر أن يعقد البنك الروسي 8 اجتماعات لتحديد سعر الفائدة الرئيسية على الروبل وتأتي كالتالي:

◄ 14 فبراير

◄ 21 مارس 

◄ 25 أبريل

◄ 6 يونيو

◄ 25 يوليو

◄ 12 سبتمبر

◄ 24 أكتوبر

◄ 19 ديسمبر

وفي اجتماع 20 ديسمبر 2024 قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي بلغ 21% وتأتي هذه الخطوة على الرغم من ارتفاع التضخم الاستهلاكي، والذي غذته الإنفاق العسكري على حرب الكرملين ضد أوكرانيا.

وبررت محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، هذه الخطوة موضحة أن الإقراض للشركات أصبح أكثر تشديدًا من المتوقع بسبب رفع أسعار الفائدة في أكتوبر الذي رفع السعر القياسي إلى مستواه القياسي الحالي.

وأبقى البنك المركزي على إمكانية الزيادة في اجتماعه المقبل وقال إنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 4% سنويًا العام المقبل من مستواه الحالي البالغ 9.5%.

وتنتج المصانع كل ما يحتاجه الجيش، من المركبات إلى الملابس، في حين يعمل نقص العمالة على رفع الأجور كما تعمل مكافآت التجنيد الكبيرة على إضافة المزيد من الروبل إلى الحسابات المصرفية للناس لإنفاقها، وكل هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وعلاوة على ذلك، أدى ضعف الروبل الروسي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية من الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لروسيا منذ تسببت العقوبات الغربية في تعطيل العلاقات الاقتصادية مع أوروبا والولايات المتحدة.

إن الإنفاق العسكري الروسي ممكن إلى حد كبير من خلال صادرات النفط، التي انتقلت من أوروبا إلى عملاء جدد في الهند والصين، الذين هم أقل حرصًا على الالتزام بالعقوبات مع تحديد سقف سعر 57 يورو للبرميل على مبيعات النفط الروسية.

ويقول المنتقدون إن أسعار الفائدة المرتفعة تضع المكابح على النشاط التجاري والاقتصاد.

وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، ولكنها تجعل من الصعب على الشركات الحصول على الائتمان الذي تحتاجه للعمل والاستثمار.

ووضع القرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موقف صعب حيث أن العديد من الذين ينتقدون هذه الخطوة يأتون من داخل الكرملين نفسه.

كما أصبح عدم التوافق المتزايد بين الرئيس والبنك المركزي واضحًا بشكل متزايد، حيث أقر بوتن بالنقد قائلاً إن "بعض الخبراء يعتقدون أن البنك المركزي كان من الممكن أن يكون أكثر فعالية وكان من الممكن أن يبدأ في استخدام أدوات معينة في وقت سابق".

ولجأ البنك المركزي في الشهر الماضي إلى طرق أخرى لتشديد الإقراض لتهدئة التضخم مثل فرض معايير ائتمانية ومتطلبات تنظيمية أكثر صرامة على البنوك.

ومع ذلك، وعلى الرغم من معدل التضخم البالغ 9.3%، افتتح بوتن مؤتمره الصحفي السنوي يوم الخميس بالقول إن الاقتصاد في طريقه إلى النمو بنحو 4% هذا العام.

وسيعقد البنك المركزي اجتماعه السياسي المقبل في 14 فبراير 2025.