مصر ستكون ضمن أكبر 20 دولة فى التجارة العالمية في 2030.. ما هي خطة الدولة؟
تسعى مصر جاهدةً إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية والتجارية على الساحة العالمية، مستهدفةً أن تكون ضمن أكبر 20 دولة في التجارة العالمية بحلول عام 2030، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة، وتعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي.
وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أكد أن الحكومة المصرية وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، ستجعلها ضمن أكبر 50 دولة في التجارة العالمية قريبًا.
وأشار إلى أن هذه السياسات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
خطة تقليص زمن الإفراج الجمركي
وفي إطار تعزيز التنافسية التجارية، تم وضع خطة طموحة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين خلال عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين.
المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، والثانية تركز على تقليص المدة إلى يومين فقط، مما سيسهم في تعزيز التنافسية التجارية وتقليل التكاليف اللوجستية بشكل كبير، وهو ما سيعود بالنفع على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف ضخمة على الاقتصاد المصري، بما يعادل 284 مليون دولار.
تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي
وتسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، حيث أشار تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن الاقتصاد المصري سيحتل المرتبة السابعة بين أقوى اقتصاديات العالم بحلول عام 2030، بناتج قومي يصل إلى تريليون و200 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن مصر ستسبق في ترتيبها دولاً مثل روسيا واليابان وألمانيا.
رؤية مصر 2030
وتعد رؤية مصر 2030 خطة استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة، وتعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال المشاركة الفعّالة في الاجتماعات الدولية، مثل اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصادًا في العالم، حيث تعد هذه المشاركة فرصة لمصر للتفاعل مع الاقتصادات الكبرى، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
التحديات والفرص
وعلى الرغم من التقدم المحرز، تواجه مصر تحديات تتعلق بتحقيق أهدافها الطموحة، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والبحث العلمي، ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصًا كبيرة للتحسين والتطوير، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
خطة الدولة المصرية لتكون ضمن الـ 20 الكبار
وهناك بعض النقاط الرئيسية التي تمثل جزءًا من خطة مصر لتكون ضمن أكبر 20 دولة في التجارة العالمية بحلول 2030:
1 - إصلاحات في بيئة الأعمال، ويتم ذلك عن طريق:
- تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين.
- تطوير السياسات التجارية لتعزيز التنافسية وتقليل التكاليف اللوجستية.
2 - تقليص زمن الإفراج الجمركي
تسعى الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول 2025، وذلك على مرحلتين:
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص المدة إلى 4 أيام.
- المرحلة الثانية تصل بها المدة إلى يومين فقط، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية ويخفض التكاليف.
3 - زيادة التصدير للأسواق الخارجية: وضع سياسات لزيادة الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر التجارية على مستوى العالم.
4 - تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية: تبني سياسات تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز للمستثمرين.
5- تحسين مؤشرات التجارة العالمية: تنفيذ إصلاحات تجارية تعزز من تقدم مصر في مؤشرات التجارة العالمية، بحيث تتقدم من كونها ضمن أكبر 50 دولة إلى أن تصبح ضمن أكبر 20 دولة بحلول 2030.
6 - مواكبة التطورات العالمية في التجارة الإلكترونية: تطوير البنية التحتية الرقمية لتمكين التجارة الإلكترونية ودعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق العالمية.
7- تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية: زيادة التعاون مع الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التواجد في الاتفاقيات التجارية الدولية.
8 - تحسين البنية التحتية اللوجستية: تطوير الموانئ والمطارات، وتحسين شبكة النقل لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في العمليات التجارية.
9- تنمية الصناعات الهندسية والصادرات: دعم الصناعات المحلية مثل الصناعات الهندسية لتكون جزءًا مهمًا من صادرات مصر، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
10 - تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية: التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النفط، والغاز، والصناعات التحويلية، والاتصالات، والنقل، لتحقيق مزيد من التنوع في الصادرات.
وتسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها في أن تكون ضمن أكبر 20 دولة في التجارة العالمية بحلول عام 2030.
ومن خلال السياسات التحفيزية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، تسعى الدولة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة، وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي.
