الجنيه الإسترليني يتراجع مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية والمخاوف المالية
واصل الجنيه الإسترليني انخفاضه الأخير مقابل الدولار واليورو اليوم الاثنين، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية لليوم السادس على التوالي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.7% مقابل الدولار، ليصل إلى 1.2103 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023 واستقر لاحقا عند 1.2125 دولار بانخفاض 0.6% وبالمقارنة مع اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% إلى 84.10 بنس.
أصبح الجنيه الإسترليني محط أنظار تجار العملات العالميين بسبب تأثير ارتفاع عائدات السندات العالمية، والتي تأتي في المقام الأول من الولايات المتحدة، على الأسواق البريطانية.
وتنبع هذه العائدات المرتفعة من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وانخفاض احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت بيانات سوق العمل الأميركية القوية التي صدرت يوم الجمعة وقودا لعائدات السندات العالمية، مما دفع أسواق المال إلى التوقف عن التسعير الكامل لأي خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ورغم أن العائدات المرتفعة غالبا ما تدعم العملة، فإن المحللين في بريطانيا يتوقعون أن الحكومة قد تحتاج إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب للالتزام بقواعدها المالية، وهو ما قد يؤثر على النمو في المستقبل.
وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.879%، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها في عام 2008 عند 4.925%.
وكانت قد زادت بأكثر من 24 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام. وترتبط عوائد السندات بالأسعار بعلاقة عكسية. فقد بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاما في بريطانيا أعلى مستوى له في 27 عاما يوم الاثنين، حيث بلغ 5.472%.
ومن المرجح أن يتركز الاهتمام هذا الأسبوع أيضًا على بيانات التضخم البريطانية المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على السياسة النقدية لبنك إنجلترا في الأمد القريب.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6% سنويًا في ديسمبر، بما يتماشى مع معدل نوفمبر، في حين من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.4% من 3.5%.
وتتوقع أسواق العقود الآجلة حاليا نحو 16 نقطة أساس من التيسير في اجتماع بنك إنجلترا في فبراير، وهو ما يشير إلى احتمالات بنحو 65% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.
