مفاجآت في أسباب فرملة الدولار.. وازاي الحكومة عوضت خسائر قناة السويس.. وأيام القطن المصري راجعة من جديد
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ورصد جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأحد 12 يناير 2025.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.
والبداية مع تقرير خاص عن لغز توقف ارتفاعات الدولار على مدار الأيام اللي فاتت، وقال التقرير إن أسعار الدولار شهدت انخفاض ملحوظ وبعدها حالة من الاستقرار في الأيام الأخيرة ود بعد ارتفاعات كبيرة..
وشرح التقرير أسباب انخفاض أسعار الدولار واستقرارها واولها الاتفاقية اللي مصر وقّعتها مع الاتحاد الأوروبي واستلمت بموجبها مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي كان هدفه إنه يدعم الاقتصاد المصري وسط الأزمة وده وفر شوية سيولة في العملة الصعبة وساعد البنك المركزي إنه يتحكم في الطلب على الدولار.
وقال التقرير كمان إن مصر حالياً عندها اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة8 مليارات دولار واللي بيتصرف على شكل شرايح لحد دلوقتي مصر استلمت 3 شرائح والشريحة الرابعة كانت محل جدل لفترة.. لكن خلاص مصر خدت موافقة مبدئية لاستلام الشريحة الرابعة.
وفسر التقرير إن شرايح القرض لما بنستلمها بتعمل حاجتين مهمين .. أولا بتوفر سيولة مباشرة في العملة الصعبة.. وثانيا بتدّي رسالة للمستثمرين إن الوضع الاقتصادي في مصر بيتحسن وده ممكن يخفف الضغط على الجنيه.
وسلط التقرير الضوء كمان على دور سياسات البنك المركزي واللي كان ليه الدور الأهم في الهدوء ده لأن المركزي شدد الرقابة على السوق السودا وكمان كثّف محاولاته لتوفير الدولار في السوق الرسمية لتغطية احتياجات الاستيراد و الخطوة دي خلت الناس تلجأ بشكل أقل للسوق غير الرسمية اللى بعد كده اختفت تماما وده قلل الضغط على الدولار.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن إجراءات الحكومة المصرية للتغلب على تراجع إيرادات قناة السويس وسد الفجوة الدولارية.
وقال التقرير إن قناة السويس بتعتبر واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر واللي ايراداتها تراجعت بشكل ملحوظ خلال 2024 وبعد ما حققت حوالى 10 مليار دولار السنة اللى فاتت.. السنة دي بقا الايرادات دي تراجعت بحوالى 60% وفقا لتصريحات وبيانات رسمية صادرة عن إدارة القناة.. لكن الخبر الكويس ان الحكومة ما استسلمتش.. وبدل ما تعيش على دخل القناة بس.. ركزت على مصادر تانية ضخمة للعملة الصعبة.
وشرح بانكير إن مصر قررت تلعب بكارت قوي جدًا وهو السياحة واللي حققت في 2024 أرقام تاريخية غير مسبوقة.. والإيرادات وصلت لـحوالي 15 مليار دولار خلال بفضل زيادة أعداد السائحين من دول أوروبا و الخليج والهند
وكشف التقرير أسباب انتعاش السياحة رغم الظروف اللي حولينا وقال إن الدولة شجعت السياحة الخليجية وقدمت تسهيلات كبيرة لتشجيع العرب على زيارة مصر كمان عملت مقاصد سياحية جديدة زي المتحف المصري الكبيراللي هيجذب اهتمام عالمي بالسياحة فى مصر .. وشغلت خطوط طيران أكتر لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى السياح.
ولفت التقرير إن مصر معتمدتش على السياحة بس لتعويض مليارات قناة السويس وقررت الاهتمام بقطاع الصادرات ومؤخرا الصادرات المصرية وصلت لأرقام قياسية خصوصًا في مجالات زي الأسمدة اللي الطلب عليها عالميًا ارتفع جدًا والغاز الطبيعي اللي مصر بتصدر منه كميات كبيرة لدول أوروبا بسبب أزمة الطاقة هناك.. والنتيجة كانت ان صادرات مصر جابت أكتر من 40 مليار دولار في 2024 وده ساعد في تعويض أي نقص في الموارد التانية.
ولفت التقرير إن الحكومة ركزت كمان على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين الأجانب.. كمان سرعت إجراءات الترخيص للشركات الأجنبية.. وشجعت الاستثمار في القطاعات الحيوية زي الطاقة المتجددة والبنية التحتية.. ومع كل الاجراءات دي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بشكل كبيروده دخل سيولة دولارية محترمة ساعدت في استقرار الوضع الاقتصادي.
التقرير الأخير معانا النهاردة حولين ملف القطن المصري وخطط إعادته لعصره الذهبي ..
وقال تقرير بانكير إن الحكومة قررت زيادة مساحة زراعة القطن، بسبب دوره القديم كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وأساس لصناعات نسيجية وغذائية حيوية كتيرة في البلد وعشان كده، هتحصل قريب جدا انتعاشة لزراعة القطن، وهترجع المعاهد العلمية المصرية في إنتاج أصناف جديدة، وهنعظم من حقوق الفلاحين، والحكومة هتدعمهم بشكل كبير.
وشرح بانكير إنه حاليا، بيتم زراعة أراضي بمحصول القطن الإستراتيجي في مصر بواقع 330 ألف فدان، وبتستغرق فترة الزراعة 5 شهور فقط، خاصة وإنه بيتزرع بعد حصاد المحاصيل الشتوية، زي القمح والبرسيم، وبعدين بيُجمع المحصول في شهر سبتمبر أو أكتوبر.
ودلوقتي حصل خفض فترة زراعة القطن، عشان بيتم تخليق أصناف جديدة في معهد بحوث القطن، عشان نزود فرص زراعة المحصول الاستراتيجي، ومن ضمن سياسات الحكومة لعودة أمجاد القطن المصري، هي إعادة ثقة الفلاحين في زراعة القطن مرة تانية، وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية، وبسبب كده، وصل متوسط إنتاج الفدان من 6 لـ 10 قناطير زهر.
وسلط التقرير الضوء على التعاون المصري الأمريكي الايطالي
لعودة القطن المصري إلى العالمية، واتعاونت الحكومة مع المنظمات الدولية عشان تواكب التطوير التكنولوجي الحديث فى زراعة القطن، وتصنيع مشتقاته بعد حصاده، ومن أمثلة التعاون ده، هو مشروع (من البذرة إلى الكسوة) مع منظمة (اليونيدو)، والمنظمة الإيطالية للتنمية اللي بيعتبر خطوة مهمة جدا عشان ننتج قطن خالى من الملوثات، ويقدر ينافس فى الأسواق العالمية.
