خطة الـ 30 مليار جنيه.. إزاي الدولة هتعيد أمجاد الصناعة المصرية
يا ترى ليه الدولة دلوقتي عايزة تعيد أمجاد الصناعة المصرية، وهل بدأت بالفعل في خطتها الموضوعة لتحقيق الهدف ده ولا لسه، ولو بدأت فبدأت منين، وخريطة استعادة الصناعات المصرية الأصيلة هتبدأ من أي قطاع.
طبعا كلنا عارفين إن الصناعة هي عصب اقتصاد أي بلد، ومن غيرها الاقتصاد يقع، عشان كده الدولة دلوقتي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مركزة جدا على تطوير قطاع الصناعة عشان يقدر يدخل عملة صعبة للبلد ويكون عندها مخزون كويس منها من ناحية، وكمان يشغل الشباب ونبطل استيراد ونوفر كل المنتجات في السوق المصري.
عشان كده، مجلس الوزراء أعلن من كام يوم كده، عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة اللي بتهدف لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الملحة.
والمبادرة دي بتيجي ضمن هدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تحسين إنتاجها، وده هيتم من خلال توفير تسهيلات تمويلية بتصل إلى 30 مليار جنيه، لدعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
ونقدر نقول إن المبادرة دي هتوفر تسهيلات تمويلية بفايدة منخفضة، وبتقدر نسبة الاستفادة من العائد المدعم من الخزانة بحوالي 15% لمدة 5 سنين، وده هيكون اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة.
كمان، المبادرة بتيح تخفيض إضافي بنسبة 1.5% في أسعار الفايدة في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، وهيكون كمان في تخفيض بنسبة 1% إضافية في أسعار الفايدة وده في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7% و 10%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المتستحدثة بقى، واللي مش بننتجها في مصر وحجم استيرادها بيكون كبير، فالحكومة خصصت خفض إضافي بنسبة 2% في أسعار الفايدة للأنشطة دي، وده هيكون بهدف تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات المتطورة والناشئة، وهيتراوح الحد الأقصى للتمويل المقدم للعملاء بين 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
ضيف على كل ده، إن المبادرة بتستهدف شركات القطاع الخاص اللي بتشتغل في 7 قطاعات صناعية رئيسية، وهي: الأدوية، والهندسية، والغذائية، والنسيجية، والكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، فهتقوم بدور الداعم لهم عشان يطوروا نفسهم كويس جدا ويعززوا قدرتهم التنافسية على المستوى المحلي والدولي.
ومن هنا، هتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل المبادرة دي، وهتتحمل فارق سعر الفايدة، وكل ده طبعا عشان نقدر نحقق هدف زيادة الطاقة الإنتاجية ونوصل لمعدلات نمو اقتصادي محترمة.
وأخيرا، نقدر نقول إن المبادرة دي هدفها الأول والأخير هو إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات اللي بتواجه القطاع الصناعي، عشان نضمن استمرارية العمليات الإنتاجية في المصانع، ونحقق هدف الدولة المصنعة بنجاح.
