المركزي المصري بطل المرحلة بالأرقام.. تفاصيل صفقة الصين العظيمة في مصر.. وأسباب زيادة مصر لحصتها في صندوق النقد الدولي
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ورصد جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير الهامة في الشأن الاقتصادي والمالي.
التقرير الأول بيتكلم عن دور البنك المركزي في مساندة الاقتصاد ودعم العملاء.
وقال التقرير إن القطاع المصرفي المصري بيتمتع بصلابة مالية خلت البنك المركزي يطلع بيان رسمي يشيد فيه بالدور الكبير اللي بتلعبه البنوك المصرية في تحقيق استقرار الاقتصاد.
وشرح التقرير لالأرقام اللي بتثبت قوة البنوك زي معدل كفاية رأس المال ودا ببساطة مؤشر بيقيس قدرة البنوك على تحمل المخاطر وحماية أموال العملاء.. وفي نهاية الربع التالت من 2024 المعدل ده وصل لـ19.1%، وده أعلى بكتير من النسبة الرقابية المطلوبة اللي هي 12.5%.
ده معناه إن البنوك المصرية مش بس بتحقق الحد الأدنى من الأمان.. لا .. ده كمان عندها فائض يسمح ليها بمواجهة أي تقلبات مالية غير متوقعة.
المؤشر التاني على قوة القطاع المصرفي المصري هي جودة الأصول وهنلاقي إن نسبة القروض غير المنتظمة (أو اللي عليها مشاكل في السداد) انخفضت لـ2.4% بس من إجمالي القروض.. وده رقم ممتاز جدًا.. خصوصًا لما نعرف إن نسبة تغطية المخصصات المحققة للقروض دي وصلت لـ87.4%.. يعني البنوك مش بس قادرة تتعامل مع القروض اللي فيها مشاكل لكن عندها كمان احتياطيات كافية لتغطية المخاطر دي بالكامل تقريبًا.
وبخصوص السيولة شرح التقرير إن البنوك المصرية أثبتت إنها في موقف قوي جدًا ومعدلات السيولة بالعملة المحلية وصلت لـ32.1%، وبالعملات الأجنبية وصلت لـ77.7%.
ولخص التقرير إن البنوك المصرية مش بس عندها سيولة كافية لكنها كمان في وضع يديها مرونة مالية عالية جدًا لمواجهة أي أزمة ممكن تحصل.
التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان خاص بموضوع قرار مصر بزيادة حصتها في صندوق النقد.
وقال التقرير إن الجريدة الرسمية نشرت النهاردة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.. ومن بعد النشر ناس كتير بدأت تسأل: ليه مصر عملت كده ؟ وهل القرار ده هيأثر على الاقتصاد المصري؟
وشرح التقرير إن حصة أي دولة في صندوق النقد الدولي معناها التزامها المالي تجاه الصندوق.. ودي بتتحدد بناءً على شوية عوامل زي حجم الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية بتاعها.
وزيادة الحصة ببساطة بتعني إن مصر هتسهم بمبلغ أكبر في رأسمال الصندوق.. وده بيحقق حاجتين مهمين جدً.. أولها زيادة النفوذ يعني صوت مصر هيبقى أقوى جوه الصندوق وبالتالي قدرتها على التأثير في القرارات الدولية هتزيد..تاني حاجة إمكانية تمويل أكبر لأن كل ما حصتك في الصندوق تزيد كل ما قدرتك على الاقتراض من الصندوق هتبقى أكبر لو احتجت.
ولفت تقرير بانكير إمن الزيادة الجديدة في حصة مصر معناها إن مصر هتلتزم بدفع حوالي 1.365 مليار دولار.. لكن متقلقش مش كل ده هيبقى بالدولار.. 25% من المبلغ هيتدفع بالدولار أو عملات أجنبية تانية.. 75% هيتدفع بالجنيه المصري وده بيقلل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
وسلط التقرير الضوء على فايدة جديدة من قرار زيادة حصة مصر وهي إنها هتقوي التعاون بين مصر وصندوق النقد.. والتعاون ده مش بس في التمويلات لكن كمان في الدعم الفني وبرامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر شغالة عليها.. وطبعًا لما الصندوق يشوف إننا بنلتزم وبنزود حصتنا ده هيزود الثقة فينا كمشارك أساسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر واللي مصر بتتصدر القائمة من بين دول قارة أفريقيا وسلط التقرير الاهتمام على صفقة صينية ضخمة في السوق المصري.
وأشار التقرير في البداية إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين علاقات قديمة جدا وممتدة وبكين طول الوقت عينها على فرص الاستثمار المتاحة عندنا وحاليا ليها مشروعات كبيرة وضخمة فى أماكن متفرقة فى مصر أهمها طبعا وجودها القوي في منطقة قناة السويس بمشروعات عملاقة هتغير خريطة الاستثمار فى مصر وكمان الصين عضو مؤسس في تجمع بريكس اللي انضمت ليه مصر في الفترة الأخيرة واللي فتحت مجالات تعاون ملهاش حدود بين البلدين بجانب مشروع طريق الحرير الصيني واللي التنين الصيني بيعول على مصر بشكل كبير في نجاحه.
لفت التقرير كمان إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر وصل الى 2066 شركة باستثمارات تجاوزت الـ 8 مليار دولار وحاليا فيه خطة بتنفذها الحكومة ا لزيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب بجانب أن الصين عندها منطقة صناعية ضخمة في اقتصادية قناة السويس واسمها تيدا.
وكشف التقرير إن اخر صفقات التنين الصيني في مصر هي إعلان شركة آسيا- بوتاس الصينية، ضخ استثمارات تتراوح ما بين 7 و 10 مليار دولار في مصر لتنفيذ مشروع متكامل للأسمدة الفوسفاتية والشركة بتخطط بشكل مبدئي لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار في المرحلة الأولى لاستكشاف واستخراج 2 مليون طن من الفوسفات سنوياً وتحويلها إلى أسمدة فوسفاتية وتصدير 100% من الإنتاج إلى الأسواق المجاورة.
مش كده وبس لكن مسؤول صيني قال كمان إن الشركة بتخطط للشراكة مع مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء المخطط تشغيلها في مصر خلال السنوات المُقبلة لتوفير إمدادات الطاقة للمجمع الصناعي الخاص بالشركة مما يحقق استراتيجية الشركة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة.
وشرح التقرير إن الصفقة الصينية بتعتبر اكبر استثمار اجنبي في مصر بعد صفقة رأس الحكمة واللي هتوصل مجموع استثماراتها مع انتهاء المشروع ل 150 مليار دولار.
