السعودية تخطط لمزيد من الاقتراض لتمويل مشاريع ضخمة
أشارت المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للسندات في الأسواق الناشئة العام الماضي، إلى أنها على استعداد للحفاظ على وتيرة مماثلة للاقتراض في عام 2025 للمساعدة في تمويل مشاريع تنويع النفط الضخمة.
بدأت الحكومة عملية بيع أول سنداتها لهذا العام يوم الاثنين، قائلة إنها تخطط لإصدار صفقة دولارية من ثلاث شرائح، وفقًا لبلومبرج.
وذكرت مصادر أن تسعير وحجم السندات ذات الثلاث والست والعشر سنوات من المحتمل أن يتم الانتهاء منه في وقت لاحق من اليوم. سيتي جروب إنك، وجولدمان ساكس جروب إنك، وجيه بي مورجان تشيس آند كو هي البنوك الرئيسية التي تدير الصفقة.
قال مركز إدارة الدين الوطني في بيان في وقت متأخر من أمس الأحد إن احتياجات المملكة التمويلية هذا العام تقدر بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار).
وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن ما يزيد قليلاً على 100 مليار ريال سيغطي عجز الميزانية، في حين سيتم استخدام الباقي لسداد الديون المستحقة.
وبالإضافة إلى السندات، من المرجح أن تصدر الحكومة السعودية قروضًا وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أنها حصلت على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من ثلاثة بنوك وكانت هذه البنوك هي بنك أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وبنك دبي الإسلامي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وباعت المملكة 17 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2024، في المرتبة الثانية بعد رومانيا بين الأسواق الناشئة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وكانت جميع السندات السعودية مقومة بالدولار، بينما قيل هذا العام إنها قد تتطلع إلى عملات أخرى لتنويع قاعدة تمويلها.
بلغ إجمالي تمويل السندات للمملكة العربية السعودية العام الماضي، بما في ذلك الصفقات التي أبرمتها كيانات تسيطر عليها الدولة مثل صندوق الثروة السيادية، حوالي 50 مليار دولار.
في إطار أجندة رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتحويل أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، تنفق الحكومة مئات المليارات من الدولارات على كل شيء من المدن الجديدة إلى الرياضة وأشباه الموصلات.
يتم تداول خام برنت عند حوالي 76 دولارًا للبرميل، وهو أقل من المستوى المطلوب للمملكة العربية السعودية بأكثر من 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها في عام 2025، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، رفعت شركة أرامكو المنتجة للنفط أسعار النفط للمشترين في آسيا الشهر المقبل في إشارة إلى أنها ترى الطلب في سوقها الرئيسية يتعزز.
تتوقع الحكومة تسجيل عجز مالي بنحو 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعلى الرغم من احتياجات الإنفاق المرتفعة، تتمتع الحكومة السعودية بميزانية عمومية قوية ومساحة كبيرة لتحمل المزيد من الديون لدعم استثماراتها، كما قال جولدمان ساكس في الأشهر الأخيرة. في نوفمبر، رفعت وكالة موديز للمستثمرين التصنيف الائتماني للبلاد من A1 إلى Aa3، على قدم المساواة مع فرنسا والمملكة المتحدة، مستشهدة بتوقعات إيجابية للقطاع غير النفطي.
