خبر سعيد من وزارة المالية.. قرار تاريخي للشباب في البورصة.. ومصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة
خبر سعيد من وزارة المالية.. قرار تاريخي للشباب في البورصة.. ومصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة.. اهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري.
والبداية من أحمد كجوك، وزير المالية، واللى قال إن مصر تستهدف طرح إصدارات دين متنوعة بالأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري بحصيلة متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف كجوك أن الإصدارات المرتقبة ستكون متنوعة بقيم صغيرة لتلبية احتياجات المستثمرين.
ورجح وزير المالية حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية شهر يناير الجارى.
وحول الدين الخارجي، لفت وزير المالية إلى سعى الوزارة لخفض الرصيد الإجمالى للدين الخارجي لمصر بنحو 2 مليار دولار، ويعنى ذلك أن الاقتراض سيكون أقل من السداد، موضحا ان المديونية المستحقة خلال العام الجارى على الموازنة تصل إلى 16 مليار دولار، وتم تحديد مصادر تمويلها.
وأشار إلى الدولة حريصة على أن يكون 2025 عاما أكثر استقرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تخفيفا للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، مضيفا أن وزارة الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة منها تحويل السيارات للغاز الطبيعي ودعم المواطن لتنفيذ التحويل، بالإضافة مشروعات الربط الكهربائى.
ونروح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، اللى اصدر القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعًا للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، بدلًا من 16 عامًا حاليًّا، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
ونروح لخبر مهم.. حيث شهدت صناعة السيارات في مصر طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تزايدت في هذا القطاع الاستراتيجي.
وتسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ظل الأرقام المستهدفة للإنتاج؛ وكذا التوسع في المصانع الكبرى التي تعمل بمصر منذ أعوام وتنتج سنويًا بالفعل ما يزيد عن 70 ألف سيارة.
و نستعرض مع حضراتكم أعداد السيارات التي يتوقع أن يتم إنتاجها بمصر حتى نهاية عام 2025، ذلك في ضوء الاتفاقيات التي أعلن عنها على مدار العام المنقضي.
تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب - السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار تقريبًا، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع.
ويبلغ إنتاج مجمع ESAF نحو 80 ألف سيارة سنويًا عند التشغيل بالطاقة الكاملة.
وأبرمت شركة ألكان أوتو التابعة للشركة المصرية العالمية EIM، اتفاقية تعاون مع شركة بايك الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر بمكون محلي يصل إلى 58 بالمئة، وطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا.
وأعلنت نيسان مصر، عن تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدف الشركة تصنيعه بمصر، إذ من المقرر تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام.
ويتم أيضا تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويا.
ونروح لحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللى عقد لقاء موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الخطيب، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب، أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
