وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد.. ويوضح قصة طرح إصدارات الدين الجديدة في 2025.. وزيادة الأجور تصدر المشهد
كشف أحمد كجوك وزير المالية، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة أون، عن خطة الحكومة خلال 2025، ودورها في تعظيم إيرادتها دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، بالإضافة إلى التحدث عن حجم سداد متأخرات شركات البترول الأجنبية، مصير المحادثات مع صندوق النقد بشأن المراجعة الرابعة، والموعد المتوقع لصرفها خلال الفترة الحالية.
متأخرات شركات البترول الأجنبية
وقال كجوك، أننا سددنا ما بين 25% الى 30 % من متأخرات شركات البترول الأجنبية، والولوية لعودة الاستثمارات، مضيفا أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي من 150 إلى 155 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم الطاقة كان يفيد الفئات الأعلى دخلا على حساب الأقل دخلا في مصر، موضحا أن التحديات الاقتصادية لاتزال مستمرة لكن لدينا أسس جيدة للبناء عليها.
وأكد أن عام 2025 ستشهد مزيدا من الأخبار السعيدة للمواطنين، مضيفا أنه يتم السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة والتأثير المطلوب، مشددا أن عام 2025 سيشهد خفض معدلات التضخم، وأن خفض تكلفة الاقتراض سيكون له تأثيرا على أسعار السلع.
وأوضح وزير المالية، إن الدولة تسعي لتعظيم إيرادتها دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على النمو، مضيفت أن أي طروحات جزء منها خفض الدين لخلق حيز مالي.
استخدام مبلغ صفقة رأس الحكمة
وعن صفقة رأس الحكمة، أشار إلى أنه تم استخدام مبلغ صفقة رأس الحكمة بشكل جيد فالمقابل الدولاري عزز الاحتياطي الأجنبي والمقابل المحلي خفض المديونية، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيخلق حجم من النشاط الاقتصادي كبير للغاية.
مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وعن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، قالأحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم الإعلان عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 17 ألف جنيه للسيارة، مؤكدا أن تحويل السيارات للغاز سيوفر للمواطن 1500 جنيه شهريا.
التحول إلى الدعم النقدي
أما بالنسبة للدعم النقدي، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن توافقا كاملا ويهيء المواطنين لفهم الخطوة وأهدافها، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الاتجاه دون تمهيد كاف، مضيفا أن الغاية الأساسية هي توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية ليصل مباشرة إلى مستحقيه دون أي تسريبات أو هدر.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح فرصة لتقليل حلقات الإمداد التي قد تشوبها مشكلات تؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل الأمثل.
وتابع: إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، مضيفا إن هيكل الدعم الآن بات أكثر تركيزا على الفئات المستحقة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويُظهر تأثيره بشكل ملموس لدى المواطن.
واستكمل: الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، وأن أي خطوة للتحول نحو الدعم النقدي لن تتم إلا إذا كانت مدروسة بشكل كاف وترافقها برامج توعوية لشرح أبعاد القرار وآثاره الإيجابية.
زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية، على أهمية زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، موضحا أن هذه البرامج شهدت نموا كبيرا مقارنة بالدعم التقليدي للطاقة، الذي كان يفيد الفئات الأعلى دخلا أكثر من الفئات الأقل دخلا.
حلول رقمية لتسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة
وعن ملف الهواتف المحمولة، قال كجوك، أن هناك وجود حلول رقمية تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، لتوفير حلول رقمية لتسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أي أعباء على المواطنين، وأن تسجيل بيانات الهواتف المستوردة يمكن أن يتم إلكترونيا عبر منصات مخصصة أو أثناء تقديم جواز السفر، مما يلغي الحاجة للوقوف في طوابير الجمارك.
وأضاف، أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات أجرت مفاوضات ناجحة مع كبرى شركات التصنيع العالمية، مشيرا إلى أن خطوط الإنتاج المحلية بدأت بالفعل في تجهيز الهواتف، ومن المتوقع أن تتوفر المنتجات المصرية في الأسواق مطلع عام 2025، بما يسهم في توفير خيارات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري وتعزيز استخدام العملة المحلية.
ضمان وصول المنتج المستورد للاستخدام الشخصي
وأشار إلى أن الإجراءات لا تستهدف التعقيد، بل تسعى لضمان وصول المنتج المستورد للاستخدام الشخصي فقط، مع الحفاظ على حقوق الصناعة الوطنية.
إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة إلى شبكة الكهرباء
وبالنسبة لأزمة الكهرباء، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن المواطنين لن يشهدوا تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2025، لاسيما أن الربط الشبكي مع دول الجوار مثل السعودية يسيرعلى قدم وساق، وهذا يؤثر في عدم قطع الكهرباء، موضحا أنه سيتم إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة إلى شبكة الكهرباء في الصيف المقبل.
زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة
وعن زيادة المرتبان، قال كجوك، إن هناك إمكانية لزيادة حجم الأجور، مضيفا أن هذا الأمر "أصبح ممكنا"، موضحا أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة.
وأوضح، أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، إسوة بالقطاع الخاص، متوقعا حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تسدد بالفعل الضرائب للخزانة العامة، حيث سددت 20 مليار جنية العام الماضي.
حجم الدين الخارجي لمصر
وأعرب، وزير المالية، عن قلقه من حجم الدين الخارجي للبلاد البالغ 152 مليار دولار، متعهدا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويا، مما يجعلنا نقترض سنويا أقل مما نسدد، مضيفا أن وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة قيمتها 16 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون أخرى، مشيرا إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.
ارتفاع سعر صرف الدولار
وأكد على أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، ولكنه أيضا يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلتنا من الضرائب والجمارك، مشددا على أن تعظيم التصدير هو شغلنا الشاغل حاليا.
موعد صرف الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد
وعن موعد صرف الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد،، إن تأخير المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد، جاء نتيجة تفاوضنا مع صندوق النقد على إلغاء الإعفاءات على الضريبة على القيمة المضافة، ليتم تقليصها إلى ما بين 3 إلى 4 سلع فقط، بدلا من نحو 19 سلعة وخدمة.
وأكد، إننا تتوقع الحصول على الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار خلال يناير الجاري، مشددا على أن البلاد لن تطلب زيادة قيمة البرنامج، مشيرا إلى أننا نحتاج لخفض الأعباء على الشركات التي توسعت أخيراً إلى أسواق السعودية والإمارات، موضحا أننا لدينا مشكلة يجب تحليلها مع تحسين بيئة الاستثمار بحيث تكون أكثر سهولة وتنافسية.
طرح إصدارات دين جديدة
وأوضح، إننا نستهدف طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025 عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب شريحة واسعة من المستثمرين، مؤكدا أن الدولة حريصة على أن يكون 2025 عاما أكثر استقرارا، مشيرا إلى أن الدولة تسعي لتعظيم إيرادتها دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر.
تشجيع الشركات على النمو
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على النمو، مضيفا أن أي طروحات جزء منها خفض الدين لخلق حيز مالي، مؤكدا أن ارتفاع سعر الصرف يساعد في النشاط التصديري، مما يساعد الوزارة على تحصيل ضرائب أكثر، بجانب زيادة الجمارك.
وأكد، أن أولوية الدولة في الوقت الحالي يجب أن تركز على التصديري، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع وزارة الاستثمار على جمع كل الرسوم الإضافية على المصدرين باعتبار أن المشكلة لا تكمن في سعر الضريبة، وتم العمل على خفض هذه الرسوم وتوحيد جهة التعامل وزارة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، والتحصيل وزارة المالية.
أهمية خفض الأعباء عن المستثمر
ولفت إلى أن هذه المتحصلات يتم توزيعها على كل الجهات، مؤكدا على أهمية خفض هذه الأعباء عن المستثمر ليجد نفسه أمام وضع تنافسي.
وتابع: خفضنا المديونية خلال العام الماضي من 96% من الناتج المحلي إلى 89% على الرغم من التغيرات في سعر الصرف وهذا ساعدنا أن تقوم مؤسسات التصنيف تعيد النظر".
بيع الأراضي والطروحات العامة لخفض الدين
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تركز على استخدام الموارد المحققة من بيع الأراضي والطروحات العامة لخفض الدين العام، حيث يتم توجيه جزء من العوائد لسداد المديونية، مما يتيح خلق مساحة مالية جديدة، مؤكدا أن هذه المساحة ستسمح بتوجيه التمويل لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الحكومة تعمل على تعزيز الموارد المالية
وأوضح، أن الحكومة تعمل على تعزيز الموارد المالية من خلال تحسين النظام الضريبي، مشيرا إلى أن الهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المواطنين على الانخراط في المنظومة الضريبية.
تخفيف العبء على الممولين
وأضاف أن التسهيلات الضريبية المقررة تستهدف تخفيف العبء على الممولين، مما يسهم في زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.
وأكد على أن الاستراتيجية الحكومية لا تقتصر على بيع الأراضي أو الأصول كوسيلة لزيادة الموارد، بل تشمل استخدام كافة الوسائل المتاحة لزيادة الإيرادات وخلق حيز مالي يسمح بتمويل المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع المباشر على المواطنين.
