رئيس مجلس الوزراء: رفع الدعم تدريجيًا حتي نهاية 2025
موعد أول اجتماع للجنة تسعير البنزين والسولار في 2025.. وتصريحات هامة من رئيس الوزراء
أسعار البنزين والمواد البترولية من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل صعوبة اتخاذ قرارات بتحريك الأسعار بشكل كبير لما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات بجانب تأثير تلك القرارات على الوضع الاقتصادي للأفراد مما يجعل الأمر يثير اهتمام المواطنين بشكل كبير لمعرفة مواعيد اجتماع لجنة التسعير ومعرفة التوقعات حول نسبة الزيادة.
موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين والسولار القادم
في أكتوبر الماضي قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل جدول اجتماعاتها لتصبح نصف سنوية بدلاً من ربع سنوية أي كل ٦ أشهر بدلا من ٣ أشهر ولذلك فسيتم عقد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في شهر أبريل 2025.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار البنزين خلال اجتماع شهر أبريل في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيا حتي نهاية 2025.
هدف لجنة تسعير البنزين والمواد البترولية
تهدف اللجنة إلى مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، مع مراعاة التغيرات في الأسعار العالمية لخام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
في الاجتماع السابق، الذي عُقد في أكتوبر الماضي، تم تعديل أسعار الوقود على النحو التالي:
لتر بنزين 95: 17 جنيهًا
لتر بنزين 92: 15.25 جنيهًا
لتر بنزين 80: 13.75 جنيهًا
لتر السولار: 13.50 جنيهًا
وستعلن اللجنة عن أي تعديلات جديدة في أسعار الوقود بعد اجتماعها المقبل في أبريل 2025 ومن المرجح أن ترفع الحكومة الدعم تدريجيًا عن الوقود حتى نهاية عام 2025.
تصريح رئيس الوزراء حول زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية
في أكتوبر 2024، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تثبيت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر قادمة، وذلك بعد الزيادة التي تم تطبيقها في نفس الشهر.
وأوضح مدبولي أن الحكومة مضطرة لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين التكلفة والأسعار المحلية.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر لتخفيف الأثر على المواطنين، مع مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل جدول اجتماعاتها لتصبح نصف سنوية بدلاً من ربع سنوية، مما يعني أن الاجتماع المقبل لتحديد أسعار الوقود سيكون في أبريل 2025.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في سوق الطاقة المحلي، مع مراعاة التغيرات في الأسعار العالمية والتكاليف المحلية.
