رسوم الموبايل.. حقوق خزينة الدولة وجدل أشعله أهل الفتنة
تعتبر الرسوم الجمركية في أي بلد ومنها مصر حقا أصيلا من حقوق الدولة ومورد مالي هام من مواردها وفي نفس الوقت لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق.
وسادت حالة من الجدل في الأونة الأخيرة بسبب سوء فهم لقرارات وزارة المالية بخصوص ممارسات تهريب الهواتف الذكية لداخل البلاد دون دفع الرسوم المقررة قانونا واستغلت بعض المنصات العدائية حالة الجدل لنشر الأخبار الكاذبة حول فرض ضرائب ورسوم جديدة وكبيرة على وارادت المحمول.
وحسمت مصادر رسمية في وزارة المالية المصرية الخلاف والجدل ووضعت حدا لسيل الأخبار الملفقة وأكدت أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استيراد التليفون المحمول، وإنما استحداث آلية جديدة لضبط منظومة التحصيل للقضاء على التهريب والاستيراد غير الرسمي.
وأكدت المالية أن الرسوم المفروضة منذ عدة سنوات هي ضريبة الوارد 10% ضريبة القيمة المضافة 14% رسم تنمية الموارد 5%، رسوم الجهاز القومي للاتصالات 5%، أخرى 3.8% فقط.
ولفتت وزارة المالية أن المستوردين الرسميين من خلال القنوات الشرعية يقومون بتسديد هذه الرسوم، ووفقا للقانون دخول المنتج إلى مصر بأي وسيلة خاضع للرسوم وإنما القانون نظم الإعفاءات الجمركية والضريبية للسلع الواردة كإستخدام شخصي أو بصحبة راكب ولا زالت هذه الضوابط معمول بها.
وأشارت أنه في حال إعلان الراكب عن وجود تليفونات جديدة بصحبته يتم تسجيل البيانات ومنحه الإعفاء بموجب القانون.
كما أكدت أن الهدف من وضع آلية التحصيل هو معالجة الفجوة التي حدثت في السنتين الأخيرتين نتيجة وقف الاستيراد لعدم توافر العملة إذ انخفضت الواردات الرسمية لمصر من مليار دولار سنوياً إلى 3 مليون دولار، بينما على أرض الواقع دخلت البلاد كميات من الأجهزة المهربة تعادل نفس الرقم الطبيعي وبالتالي ضاعت الحصيلة على الدولة وتم الإضرار بمصالح المستوردين الرسميين.
وفقا لاتفاقية تحرير التجارة في تكنولوجيا المعلومات في اطار منظمة التجارة العالمية، يجب تشجيع تجارة منتجات التكنولوجيا من خلال إعفاءها من الرسوم الجمركية وتقليل الرسوم والضرائب الأخرى ومصر طرف في الاتفاقية وبالتالي مع تطبيق المنظومة يجب إعادة النظر في الرسوم.
وأكدت الوزارة أن هدف القرار الحد من التهريب وليس الاستخدام الشخصي الخاضع للإعفاء بموجب قانون الجمارك وقانون الإعفاءات.
ومن حق كل دولة أن تحمي مصالحها وتكافح جرائم التهرب الضريبي وسد الثغرات في منافذها وإعادة تحصيل حقوق خزينة الدولة وعدم التهاون فيها.
البحث عن 60 مليار جنيه
تبحث خزينة الدولة المصرية عن رقم ضخم يصل إلى 60 مليار جنيه هي حصيلة الرسوم والجمارك على الهواتف المهربة وفق تأكيد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني، والذي لفت أن مصر استقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه في الشهر.
وأوضح الكيلاني في تصريحات رسمية، أن التهريب هو السبب في فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر.
وأضاف الكيلاني أنه مسموح لكل مصري عائد من الخارج، الدخول بهاتف شخصي واحد، ويخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من قيمة الهاتف، وإذا خرج المسافر من منطقة الجمارك بدون دفع الرسوم فسيتم إرسال رسالة إلى الهاتف لطلب تسديد الرسوم خلال 90 يومًا.
وقبل أيام، وضح "الكيلاني"، أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفي المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
تطبيق جديد
وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقًا رقميًا باسم "تليفوني"، يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر.
وقال "الكيلاني"، إن المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج.
ولفت إلى أن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات.
ولمواجهة التهريب، قال "الكيلاني"، إن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التي لم يسدد أصحابها الرسوم.
