بنك مصر.. أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات الكبري بمختلف القطاعات

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك  مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1,111 مليار جنيه مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023 ، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى  2,284 مليار جنيه مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات الكبري بمختلف القطاعات، وقد ارتفع رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

وقد استطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) حيث قام البنك بإتمام عدد (29) عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليــار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيمـــاويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الاتصالات، المقاولات، السياحة، الأغذية... وغيرها) ، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البتروكيماويات) ، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وعلى صعيد العمليات التجارية، فقد ارتفعت قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التي تم تمويلها حتى نوفمبر 2024  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 44 % كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38 %وقد تم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59 % عن نفس الفترة .