مكاسب ومؤشرات خضراء.. شوف الاقتصاد المصري حقق إيه في 2024؟
يا ترى إيه أخبار الاقتصاد المصري في سنة 2024، هل حقق مكاسب ومؤشرات خضراء ولا حصلت تراجعات، وإيه هي نتيجة السياسة المالية اللي نفذها البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله طول السنة اللى فاتت، وايه سر خطة الإصلاح الاقتصادي ونتيجتها.
طبعا سنة 2024، شهدت تطورات كتيرة وأحداث عالمية مختلفة، كلها أثرت على اقتصادات العالم وطبعا الاقتصاد المصري، لأن الاقتصاد هو مرآة السياسة.
ولكن رغم ده، فالاقتصاد الكلي المصري حقق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشراتالرئيسية، وده كان بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية، والنتيجة كانت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات تحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كمان، الدولة ممثلة في الحكومة استثمرت 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، وركزت على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، عشان كده تم توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد عشان ننميها ونطورها، زي ما بتعمل مبادرة حياة كريمة، أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فسجل معدل نمو 16%، وساهم بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي.
غير كل ده، الحكومة كانت حريصة جدا على توطين وتعميق الصناعة المحلية، وبالفعل استقطبت فرص استثمارية كتيرة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من سنة 2024.
أما في قطاع الزراعة، فأرقام الصادرات الزراعية تجاوزت 9.2 مليار دولار، مدعومة بمشروعات التوسع الأفقي زي مشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي.
كمان، مصر حققت قفزة نوعية في قطاع الطاقة، وده بفضل تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وكمان اتحسنت جودة النقل بتطوير 8400 كيلومتر من الطرق، وده رفع ترتيب مصر إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق.
أما بالنسبة للسياحة، فزادت إيراداتها ب 14.4 مليار دولار، وده كان بسبب بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية، لأن الحكومة كمان ركزت على التنمية البشرية وتطوير أداء العاملين في القطاع السياحي عشان نزود إيراداته.
كمان الإسكان، الدولة كملت مشاريع إسكانية كبيرة، وساهما في توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لمناطب كتيرة ضمن مبادرة (حياة كريمة) اللي استفاد منها لحد دلوقتي 18 مليون مواطن، فطبعا كل الجهود دي ساهمت في خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليل البطالة إلى 6.7%، وده كان مؤشر قوي بيعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ورغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة المصرية بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، اللي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، وده عشان تدعم السلع التموينية ومنظومة الخبز والإسكان الاجتماعي، وكل ده انعكس بالإيجاب على الدين المحلي، اللي انخفض من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كمان الدين الخارجي تراجع إلى 152.9 مليار دولار.
طبعا الكلام ده بيؤكد إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية نجحت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقوية الأداء المالي وكمان تشجيع المستثمرين على القدوم لمصر، ومش بس كده ده أكد كمان على وجود سياسة مالية قوية من البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، واللي نجحت في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بحذافيرها.
