تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية

- 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات

- "الخزانة" تساهم في تمويل المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة

- استهداف صناعة الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء

- الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية

- الاستفادة من سعر العائد المدعم من «الخزانة» البالغ ١٥٪؜ لمدة ٥ سنوات

- 75 مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد و١٠٠ مليون جنيه للأطراف المرتبطة

- خفض الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة من 7% إلى 10%

- خفض الفائدة ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%؜

- خفض الفائدة ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة ولم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير

- ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء وفتح الاعتماد المستندي

- إعادة تقييم المبادرة وفقًا لزيادة الإنتاج الفعلي والقيمة المضافة المحلية

- لا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات

- حزمة حوافز من وزارة البترول للمستثمرين الصناعيين لتيسير سداد مديونيات الغاز.