الدولار والذهب والسيارات.. إيه اللي هيحصل في 2025.. ومكاسب مصر من قمة الثمانية الكبار مفاجأة من العيار الثقيل

متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأربعاء 4 ديسمبر 2024..   
  
مصنات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي وكان من أهمها مصير سعر الدولار في  2025..

وشرح التقرير إن سعر الدولار بيحده قانون العرض والطلب يعني لو استمر الطلب الكبير على الدولار السعر هيزيد ولو قل الطلب مع زيادة المعروض سعره هيرجع ينزل تاني.

ولفت التقرير لتوقعات المؤسسات المالية الدولية واللي قالت إن سعر الدولار في السنة الجديدة مع زيادة التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومع انتعاش حركة السياحة واللي متوقع تقفز في الموسم الجديد ومع عودة إيرادات قناة السويس مع اقتراب انتهاء الصراع في المنطقة.

وأشار بانكير لزيادة تدفق الدولار بالتزامن مع  استمرار توطين الصناعة واللي هتقلل فاتورة الاستيراد بشكل كبير وشفنا خطة وزارة الصناعة لتوطين 23 صناعة محليا والاستغناء عن استيرادها وكمان مع تدفق التمويلات الخارجية ودا كله هيزود معروض الدولار وبالتالي سعره هينزل في السنة الجديد.
 

التقرير التالي اللي عرضه منصات بانكير كان بخصوص سنة 2025 لكن الكلام هنا عن الدهب واللي هيحصل في الصاغة الفترة الجاية.

وشرح بانكير إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفايدة بنسبة ربع نقطة مئوية فتح شهية البنوك المركزية والمستثمرين لشراء المعدن الأصفر كملاذ آمن..

ولفت التقرير إنه مع ارتفاع الدولار بيزيد الضغط على أسعار الدهب لأنه مع تراجع قيمة الجنيه المصري المستثمرين بيشتروا الدهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم..و ده بيخلي أسعار الدهب تتأثر بشكل كبير وده واضح في السوق المصري في الفترة الأخيرة والأسعار في حالة ارتفاع مستمر

وسلط التقرير الضوء على توقعات البنوك العالمية اللي توقعت ارتفاع سعر الاونصة ل2700 دولار ووصولها ل3 الاف دولار بمنتصف التعاملات.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مكاسب مصر من قمة دول الثماني.

وقال التقرير إن مصر في الأيام اللي فاتت استضافت قمة من اهم القمم الاقتصادية في العالم وهي قمة الثماني للدول النامية واللي بتضم كل من مصر مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنجلاديش، والقمة دي الهدف الاساسي منها هو تعزيز التعاون بين الدول وازالة العوائق الجمركية وتسهيل التبادل التجاري.

ولفت التقرير لأراء خبراء الاقتصاد واللي أكدوا أن استضافة مصر للقمة كانت فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات اللي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده هيسهم في جذب الاستثمارات من الدول الأعضاء في المنظمة في شرايين الاقتصاد المصري.
ولفت التقرير إن خبراء الاقتصاد قالوا كمان، أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي بيتخطى عدد سكانها المليار نسمة، وبالتالي بتعتبر سوق ضخم، وناتجها الإجمالي بيوصل لـ 5 تريليون دولار، ودول المنظمة بتسعي لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وبتهدف لتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وسلط التقرير الضوء على أهم المشروعات اللي عرضتها مصر واهتمت بيها دول المجموعة وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة

وحسب التقرير مصر ركزت على نقطة مهمة جدا في  المناقشات وهي استكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وده لتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير هو موضوع بيهم عدد كبير من المصريين وهو مصير سوق وأسعار السيارات في 2025.

ولفت التقرير إن سوق السيارات هو اكتر سوق أتأثر بالاحداث اللي حصلت في المنطقة ودا لأن السوق بيعتمد اعتماد شبه كلي على الاستيراد يعني على سعر الدولار وتوافره

ولفت بانكير إن حظر استيراد السيارات لوقت طويل في فتره من الفترات خلي فيه نقص كبير في المعروض من السيارات قصاد طلب متزايد ومتراكم ومن هنا قفزت أسعار السيارات لأرقام فلكية.

وسلط بانكير الضوء على توقعات خبراء تجارة السيارات للسوق في السنة الجديدة و وقال إن أسعار السيارات في الشهور الجاية مرهونة بزيادة المعروض من الموديلات المختلفة ودا اللي أكد عليه أسامة أبو المجد رئيس رابطة التجار السيارات بمصر، واللي أضاف ان أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة مش هتتراجع خلال الفترة الجاية ودا نتيجة عدد من المعوقات اللي بيمر بيها قطاع السيارات المحلي.

وأشار التقرير إن القطاع التجاري بسوق السيارات لسه قدامه تحديات كبيرة أهمها قلة وندرة المعروض، نتيجة قرارات على رأسها قرار رقم 9 والقيود المفروضة على الاستيراد التجاري.

وحسب رئيس الرابطة شايف توقف الاستيراد الشخصي واحد من أبرز الأزمات اللي بيواجهها قطاع السيارات لكن في نفس الوقت شايف إن سنة 2025 هتشهد تحول جذري في قطاع التصنيع المحلي، وتوقيع عدد كبير من البروتوكولات وتعميق الصناعة المحلية بجانب  نقل العديد من أمهات الشركات العالمية داخل الأسواق المصرية ودا لو اتحقق هتكون بداية الانفراجة في السوق ونزول السيارات.