حلم الـ 10 مليار دولار يقترب.. مزايدة عالمية هتحرك المياه الراكدة في قطاع مهم
هو إيه السبب اللي مخلي مصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الفوسفات والرمال الزجاجية؟ وإزاي المزايدة دي هتغير شكل قطاع التعدين في مصر؟ وهل فعلاً قطاع التعدين في مصر هيكون محرك رئيسي للاقتصاد في الفترة الجاية؟
في خطوة جديدة وهامة للاقتصاد المصري وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن طرح مزايدة دولية للبحث والتنقيب عن خامات الفوسفات والرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة ليهم المزايدة دي بدأت من النهاردة وهتستمر لحد 13 فبراير 2024.
طب إيه يعني المزايدة دي؟ وليه مصر مهتمة بيها دلوقتي؟
خليني أقولك إن المزايدة دي مش مجرد خطوة عادية لكن هي جزء من خطة استراتيجية كبيرة مصر شغالة عليها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين.. القطاع ده واحد من القطاعات المهمة اللي ممكن تساهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة والحكومة بتستهدف جذب مليار دولار كاستثمارات سنوية في قطاع التعدين بحلول 2030 والمزايدة دي هي بداية لتحقيق الهدف ده
وليه الفوسفات والرمال الزجاجية تحديداً؟
الإجابة بسيطة.. الفوسفات هو معدن مهم جداً في صناعة الأسمدة وبالتالي له دور كبير في تعزيز الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي أما الرمال الزجاجية فهي مهمة لصناعة الزجاج اللي بيستخدم في العديد من الصناعات، من البناء لقطاع الإلكترونيات
والقطاع ده مش صغير ده يعتبر واحد من القطاعات اللي بتقدم فرص استثمارية ضخمة والحكومة المصرية بتسعى لزيادة إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية بشكل كبير وده واضح من البيانات اللي بتقول إن إنتاج مصر من الخامات التعدينية زاد بنسبة 32.5% في السنة المالية 2022-2023، وده مقارنة بالـ 8.3 مليون طن في 2017-2018 وبالتأكيد ده مؤشر جيد على النمو اللي بيشهده القطاع
ومش بس كده، مصر مستهدفة كمان زيادة صادراتها التعدينية بشكل كبير من 1.6 مليار دولار حالياً لـ 10 مليارات دولار في 2040 فلو أنت مستثمر الفرص دي مش هتتعوض لأن مصر بتفتح أبوابها للاستثمار بشكل كبير
هتسألني إيه هي أبرز المناطق اللي مصر بتبحث فيها؟
الحكومة قالت إن المزايدة هتكون على مناطق غنية بالفوسفات والرمال الزجاجية خاصة في مناطق في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء يعني المناطق دي مش بس غنية بالخامات لكن كمان عندها إمكانيات كبيرة لتحويلها لمصادر دخل حقيقية
والجميل في الموضوع ده كمان إن الحكومة هتسمح لشركات أجنبية بالاستثمار فيها بنظام الإتاوة والضرائب وفيه نسبة مشاركة مجانية لهيئة الثروة المعدنية في الإنتاج. ده يعني أن الشركات هتستفيد، لكن في نفس الوقت الحكومة هتحقق مكاسب مالية ضخمة تساهم في دعم الاقتصاد
