البنك المركزي يجني ثمار"قرارات مارس".. انفراجة كبرى في موارد الدولار
ليه ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بيعتبر مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد؟ إزاي إجراءات الإصلاح الأخيرة قدرت تحول العجز لفائض كبير في الأصول الأجنبية؟ وهل ده معناه إن الاقتصاد المصري ماشي في الاتجاه الصح؟ .. تعالوا نجاوب على الأسئلة دي مع بعض ونفهم رحلة تطور صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي من العجز الكبير لفائض تاريخي
أول حاجة لازم نفهمها .. إيه هو صافي الأصول الأجنبية؟
صافي الأصول الأجنبية ببساطة ده الفرق بين أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية زي الدولار واليورو وبين التزاماته اللي برضو بالعملات الأجنبية..و لما الرقم ده يكون إيجابي يعني الفائض أعلى من الالتزامات ده بيعتبر مؤشر على قوة واستقرار الاقتصاد
طب ليه مؤشر صافي الصول الأجنبية ده مهم؟
لأن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية معناه إن عندك احتياطي نقدي قوي يدعم استيراد السلع الاستراتيجية ويسدد ديونك الخارجية ويواجه أي أزمات اقتصادية مفاجئة.. ده بيطمن المستثمرين الأجانب، وبيعزز الثقة في الاقتصاد المصري
ومن مارس 2022 صافي الأصول الأجنبية كان بيعاني من عجز كبير بسبب التحديات الاقتصادية اللي واجهت مصر زي خروج رؤوس الأموال الساخنة بعد الأزمات العالمية وتأثير التضخم وارتفاع أسعار الفايدة عالميًا
لكن.. في مارس 2024 البنك المركزي خد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة كان أهمها توحيد سعر الصرف.. الخطوة دي رغم إنها رفعت سعر الدولار بشكل كبير لكنها ساعدت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي وده شجع التدفقات النقدية ترجع تاني.
والنتيجة كانت ان في مايو 2024 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحول لأول مرة من العجز لفائض بقيمة 458.6 مليار جنيه وده كان بداية رحلة صعود كبيرة بنهاية نوفمبر 2024 الرقم وصل لـ585.3 مليار جنيه، بما يعادل 11.79 مليار دولار
وإيه تأثير الفائض ده على الاقتصاد؟
فيه فوايد لزيادة فائض الأصول الأجنبية زي توفير احتياطي نقدي قوي وده بيأمن احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية زي القمح والمواد البترولية… وتحسين التصنيف الائتماني لأن لما المستثمرين الأجانب يشوفوا إن البنك المركزي عنده فائض قوي ده بيعزز الثقة في الاقتصاد وبيشجع الاستثمار المباشر وغير المباشر.. وده كمان دعم لاستقرار الجنيه لأن الاحتياطي النقدي القوي بيدي البنك المركزي قدرة على التدخل لو حصل ضغوط كبيرة على الجنيه مع تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لما يكون عندك فائض، بتقلل الحاجة للاقتراض الخارجي وده بيخفف الأعباء على الموازنة العامة
والإجراءات الإصلاحية اللي بدأت في مارس كانت محورية مثلا توحيد سعر الصرف قلل السوق السودا، وده خلّى التدفقات الدولارية ترجع للنظام المصرفي الرسمي.. كمان الحكومة عملت على جذب استثمارات مباشرة جديدة وتوسيع صادراتها خصوصًا من الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، اللي جابوا عملة صعبة بشكل كبير
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية من العجز للفائض الكبير ده مش مجرد رقم، ده رسالة واضحة إن الاقتصاد المصري بيتعافى وبيتحرك في الاتجاه الصح.
السؤال دلوقتي: هل البنك المركزي يقدر يحافظ على الفائض ده ويزود من قوته؟ الإجابة هتعتمد على استمرار الإصلاحات، جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات.
اقتصاد قوي محتاج أصول أجنبية قوية، ومصر دلوقتي بتبني قاعدة صلبة عشان تواجه أي تحديات في المستقبل.
