بـ 250 مليون دولار.. خطة إحياء شركة مصر للألومنيوم

كانت واحدة من عمالقة الشركات الصناعية في مصر، ياما جابت فلوس لمصر، وجذبت اهتمام مستثمرين عالميين، طبعا بنتكلم عن شركة مصر للألومنيوم، اللي قررت الحكومة تنفخ الروح فيها من جديد وترجعها لأمجادها.. طب الحكومة هتعمل إيه وهتبدأ منين؟

طبعا الملف ده بتديره وزارتين هما قطاع الأعمال ووزارة الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير، اللي قرر يعمل ملف بكل ما يخص الشركة، سواء مشاكل أو إنجازات سابقة أو تحديات مستقبلية.

ومن هنا، قال الوزير إن في تحديات بتواجه  المستثمرين اللي بيقصدوا المناطق الصناعية والشركات اللي كان لها سجل نجاح كبير وضخم في السنين اللي فاتت، وعشان كده الشركة جذبت طلب من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم، لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن، أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن.

عشان كده، تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ المبادرة دي في شركة مصر للألومنيوم عشان تبقى أول خطوة لاستعادة أمجادها.

كمان، وزارة قطاع الأعمال العام عملت خطة لتطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات،  بحيث يتم الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، وكل ده مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنين الجاية.

وكمان، مفترض إن وزير قطاع الأعمال العام يقوم بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية.

والكلام ده معناه، إن مصنع مصر للألومنيوم اللي موجود فى نجع حمادي، واللي بيعتبر واحد من أهم المصانع فى الشرق الأوسط، هيزيد الاهتمام به وهييقي من أهم مصادر العملة الصعبة قريب جدا، خاصة وإنه   قريب من السد العالى، وميناء سفاجا، 210 كم، وييعتبر العامل الثالث الهام لتوافر العمالة الماهرة وشبه الماهرة فى المنطقة.

ومش بس كده، لأ ده كمان هيوفر  النقد الأجنبي اللازم لاستيراد معدن الألومنيوم واستثماره فى مجالات تانية كتيرة، عشان يساهم في إدخال عملة صعبة تنعش الاقتصاد المصري.

وده كان جزء التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة في ملف مصر للألومنيوم، أما بالنسبة لشركة حلوان للأسمدة، فوزير الصناعة طلب استكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، ووجه الوزير ممثلي الشركة بسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.

أما بخصوص أزمة المصانع الموجودة في المناطق السكنية، فقررت المجموعة الوزاري، عدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكمان عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.

وكل القرارت والإجراءات دي هدفها عودة الصناعة المصرية لسابق عهدها، والتاكيد على إن مصر قلعة الصناعات في الشرق الأوسط والعالم كله.