ارتفاع أسعار النفط مع تزايد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي أدخل المزيد من عدم اليقين إلى الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب تراجع توقعات الطلب للعام المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.51 في المائة، إلى 71.48 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.55 في المائة، إلى 67.57 دولار للبرميل.

وقالت أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أمس الأحد إنها خفضت أسعارها لشهر يناير 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، حيث يثقل الطلب الضعيف من أكبر مستورد الصين على السوق.

وفي يوم الخميس، أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك+، بدء زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل ومددت فك التخفيضات بالكامل لمدة عام حتى نهاية عام 2026.

كانت أوبك+، المسؤولة عن حوالي نصف إنتاج النفط في العالم، تخطط لبدء فك التخفيضات من أكتوبر 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي - وخاصة من الصين أكبر مستورد للخام - وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات.

كما بلغ عدد منصات النفط والغاز المنتشرة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر مما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للخام في العالم.

مع ظهور فائض في العرض العام المقبل، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر خلال الأسبوعين الماضيين على التوالي.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الجمعة إنه مع انخفاض الأسعار، رفع مديرو الأموال صافي مراكز العقود الآجلة والخيارات الطويلة للخام الأمريكي في الأسبوع حتى 3 ديسمبر.

ويستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات، بما في ذلك تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي يوم الأربعاء والذي سيوفر المزيد من الأدلة لخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة يوم الاثنين إن حتى التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تخفف من مخاوف سوق النفط بشأن إضعاف النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب.

كما ستستضيف بكين مؤتمرا هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرسم صناع السياسات مسار اقتصاد البلاد في عام 2025.

وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن التضخم الاستهلاكي في الصين بلغ أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر بينما استمر انكماش المصانع، مما يشير إلى أن الجهود المبذولة لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر لها تأثير محدود.