فيديو | إنجازات بالجملة للبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات ودفع عجلة النمو

يخطو البنك المركزي المصري خطوات ثابتة وقوية في ما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي وإنهاء عهد التعامل النقدي وتحويل جميع المعاملات المالية إلى إلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة.

وفي الخامس من مارس 2020 أمر البنك المركزي المصري جميع البنوك بإنشاء إدارات للشمول المالي وتقديم استراتيجياتها بحلول مايو 2020.

وتم إرسال القرار إلى البنوك لتوجيهها إلى إنشاء هيئات مستقلة للشمول المالي لتطوير استراتيجيات الشمول المالي الداخلية وعملت كل إدارة للشمول المالي بالتنسيق بين جميع الإدارات الداخلية داخل البنك ، وكذلك مع البنك المركزي المصري.

والشمول المالي هو جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو والتنمية ويهدف البنك المركزي إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الشمول المالي لتقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع ، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية.

وكان طلب البنك المركزي المصري من البنوك إعداد إستراتيجية للشمول المالي لمدة 3 - 5 سنوات تتضمن خططها للتوسع في المحافظات والمناطق النائية بالإضافة إلى خطط لتطوير منتجاتهم وخدماتهم المالية لجعلها في متناول النساء والشباب ، وهما شريحتان من المجتمع تواجهان صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية. 

وعلاوة على ذلك ، طلب البنك المركزي المصري من البنوك تقديم خططها للتوسع الرقمي ، والتي تشمل استراتيجيات المحافظ الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع.

كما طلب البنك المركزي المصري من البنوك تقديم خطط للعمل مع رواد الأعمال وتمكينهم ويجب أن تتضمن الإستراتيجية أيضًا خطط البنك لنشر المعرفة المالية ومحو الأمية وأخيرًا ، يجب أن تشير الإستراتيجية إلى خريطة طريق واضحة وخطط اتصال داخلية ، بالإضافة إلى مقاييس النجاح وآليات إعداد التقارير.

وقطع القطاع المصرفي المصري بتوجيهات من البنك المركزي المصري شوطا كبيرا في نشر الشمول المالي وترسيخ التحول الرقمي  حيث شهد قطاع الدفع الإلكتروني العديد من التطورات من أهمها إطلاق نظام الدفع الوطني "ميزة" ، وقانون الدفع غير النقدي ، والصندوق التنظيمي للتكنولوجيا المالية ،والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية.

كما يدعم القانون  18 لسنة 2019 بشأن تنظيم طرق الدفع غير النقدية جهود التحول الرقمي للدولة لتحقيق الشمول المالي ويهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية ، وهو ملزم للقطاعين العام والخاص كما يهدف القانون إلى تسهيل دفع المواطنين مقابل الخدمات والمنتجات ، وتحويل الأموال بكفاءة وفعالية.

وفي إطار التعاون المشترك بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ، تم إعداد نماذج بوليصة تأمين ضد تهديدات الأمن السيبراني لتلبية احتياجات القطاع المصرفي حيث قامت هيئة الرقابة المالية بمراجعة واعتماد هذه النماذج لتستخدمها البنوك التي ترغب في تأمين معاملاتها الإلكترونية ضد تهديدات الأمن السيبراني.

كما تم إعداد دليل للتأمين على المعاملات الإلكترونية ضد تهديدات الأمن السيبراني لاستخدامه عندما يتعاقد بنك أو مؤسسة مالية مع شركة تأمين لهذا الغرض.  

ويهدف المشروع إلى أتمتة تحصيل المدفوعات الحكومية من خلال نقاط البيع (POS) أو المواقع الإلكترونية من خلال شبكة النقد المشتركة التابعة لشركة البنوك المصرية (EBA).

ويعزز جهود الدولة للحد من طرق الدفع النقدي في الجهات الحكومية حيث يأتي ذلك من خلال التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط.

وعن بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" حيث يهدف المشروع إلى إنشاء وإدارة نظام وطني لبطاقات الدفع من خلال مخطط الدفع الوطني (NPS) لبطاقات الدفع ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والبنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن إدارة هذا النظام ، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الشمول المالي من خلال تقليل الرسوم والنفقات المتعلقة بالعمليات المصرفية من خلال البطاقات الإلكترونية.

وبشأن إنشاء نظام الإيداع والتسجيل المركزي فيهدف المشروع إلى أتمتة جميع عمليات التسجيل والإيداع للأوراق المالية الحكومية وعمليات التسوية والمقاصة ذات الصلة كما يسعى إلى تفعيل السوق الثانوية بأفضل الممارسات والمعايير العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، من شأنه رفع كفاءة وسلامة معاملات الأوراق المالية الحكومية.

وتم إطلاق المرحلة الأولى من إنشاء نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية للأوراق المالية الصادرة عن الحكومة (CSD) ونظام إدارة الضمانات (CMS) وعلاوة على ذلك ، يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من منصة التداول الإلكتروني (ETP) للأوراق المالية الحكومية ، خاصة لسندات الخزينة.

كما تم إطلاق نظام تسوية الدفع الفوري متعدد العملات حيث يهدف المشروع إلى إدراج المعاملات بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) داخل البنوك المصرية في نظام تسوية المدفوعات الفورية لتوفير الوقت وتكلفة تسوية المدفوعات .

وعن مشروع "اعرف عميلك" حيث يهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للعملاء إلى البنوك مما يساهم في تحقيق الشمول المالي.

ووجه البنك المركزي بإنشاء مركز استجابة طوارئ حاسوبية للقطاع المصرفي ويهدف إلى إنشاء مركز يقدم خدمات التعامل مع حالات الطوارئ الحاسوبية ، وتحليل الأدلة الإلكترونية ، واختبار الاختراق ، واكتشاف الثغرات ، وتعزيز جاهزية أساليب أمن المعلومات ونشر الوعي بأحدث التقنيات للقطاع المصرفي.

وعن استراتيجية التكنولوجيا المالية فتعتمد استراتيجية FinTech للبنك المركزي المصري على التكامل بين رؤية مصر 2030 ورؤية البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات وتطلعات السوق المصري وتهدف الإستراتيجية أيضًا إلى تحويل مصر إلى مركز رائد للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والعالم العربي.

وتتعامل هذه الاستراتيجية مع عدد من المحاور الأساسية ، والأهم من ذلك ، تلبية الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية وهناك محور آخر يتعلق بتنمية واستخدام المواهب والقدرات الابتكارية كما أنها مرتبطة بزيادة تمويل مشروعات التكنولوجيا المالية كما أنه يعزز القواعد التنظيمية التي تحفز صناعة التكنولوجيا.

ونظام الحماية التنظيمي لـ FinTech يمكّن المؤسسات المالية واللاعبين في FinTech من تجربة منتجات أو خدمات مالية مبتكرة في بيئة حية ولكن ضمن مساحة ومدة محددة جيدًا ، مما يحد من المخاطر المرتبطة بهذه التطبيقات لضمان حماية العملاء ويتضمن وضع الحماية ضمانات مناسبة لاحتواء عواقب الفشل والحفاظ على السلامة العامة وسلامة النظام المالي. بدأت العملية التجريبية على الدفعة الأولى في يوليو 2019.

وعن منصة FinTech Hub حيث أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع الخاص - مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا لتعزيز وربط جميع أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية ، بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ، والمؤسسات المالية ، والجهات التنظيمية ، ومقدمي الخدمات ، والمسرعات ، وحاضنات الأعمال ، شركات التكنولوجيا العالمية والموجهين والمستثمرين وسيكون المقر الرئيسي لشركة FinTech Hub هو المبنى التراثي للبنك المركزي المصري في قلب وسط القاهرة.

ومنصة FinTech Egypt هي منصة على الإنترنت لنظام التكنولوجيا المالية في مصر وتهدف إلى تسهيل ربط الأطراف التقنية المالية سواء محلياً أو عالمياً.

وبشأن صندوق الابتكار في Fintech حيث يعمل الصندوق كمنصة استثمارية جديدة بقيمة 1 مليار جنيه لتعبئة الاستثمارات المالية لصالح صناديق الاستثمار وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال. يركز على الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص.