تحرك مهم للمركزي.. توجيه حكومي عاجل في ملف الأدوية.. وخبر سعيد من بنوك مصر

تحرك مهم للمركزي.. توجيه حكومي عاجل في ملف الأدوية.. وخبر سعيد من بنوك مصر,, أهلا بكم في حصاد الأحد الاخباري  

والبداية من القطاع المصرفي وتحديدا  البنك المركزي المصري اللي أعلن إعادة بيع أذون الخزانة أجل عام (364 يوما) مقومة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار غدا الاثنين، وفق المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم.

ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية على إعادة بيع 6 عطاءات أذون خزانة بالدولار سنويا منذ 2012، بهدف تمويل عجز الموازنة.

كما يعمل المركزي على إعادة بيع عطاءين لأذون الخزانة باليورو خلال شهري أغسطس ونوفمبر من كام عام.

في نوفمبر الماضي باع البنك المركزي أذون خزانة أجل عام بنحو 1.57 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة 4.5%، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي.

ونروح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللى عقد اليوم  اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

ونروح لخبر مهم جدا.. حيث تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية بفتح الحسابات مجانا وبدون حد أدنى، اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

وأكد المركزي في تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

وآخر خبر معانا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  الى أعلنت عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.