مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يستعرض التوقعات ويوافق على استراتيجيات النمو الرئيسية
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي التوقعات الاقتصادية للمملكة واستراتيجياتها لمواجهة التحديات العالمية، وقدم توصيات لدعم النمو والمرونة.
بدأ المجلس في اجتماع عبر الفيديو، بمراجعة التقرير الاقتصادي ربع السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي سلط الضوء على التطورات الرئيسية في الاقتصادين العالمي والوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
يأتي هذا في أعقاب نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي في القطاعات غير النفطية، وفقًا للبيانات الرسمية.
توسع القطاع غير النفطي في البلاد بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، بما يتماشى مع هدف رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير وزارة المالية للربع الثالث عن أداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والذي قدم فيه تفصيلاً للأداء المالي خلال الربع الثالث، بما في ذلك مؤشرات الإيرادات والنفقات والدين العام.
وتؤكد النتائج استمرار المملكة في دعم مشاريع التنمية، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، والالتزام بتنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار رؤية 2030.
كما قدمت وزارة التجارة تقريراً من اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2024، يوضح أدوار ومهام المشاركين في اللجنة.
وسلط التقرير الضوء على التطورات الرئيسية، بما في ذلك اتجاهات الأسعار العالمية، وأنماط الاستهلاك، ومؤشرات التضخم في المملكة كما تناول بالتفصيل أسعار السلع الاستهلاكية للربع الثالث والإجراءات المتخذة لضمان توفر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والتقارير الأخرى، بما في ذلك مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للادخار، والمبادرات المتعلقة بالشمول المالي والتعليم.
واستعرض المجلس مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر أغسطس 2024، وتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024، وتقرير مؤشر أسعار الجملة لنفس الفترة.
واختتم الاجتماع باتخاذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها. ومن المقرر أن توجه توصيات وقرارات المجلس المسار الاقتصادي للدولة في الأشهر المقبلة.
