بنك إنجلترا يحذر من مخاطر ارتفاع الحواجز التجارية العالمية

حذر بنك إنجلترا اليوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تضر بالنمو العالمي وتغذي حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية ويرفع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.

وقال بنك إنجلترا دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضا باضطراب تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر.

وأوضح بنك إنجلترا في تقرير نصف سنوي عن النظام المالي "أن انخفاض درجة التعاون الدولي في السياسات قد يعوق التقدم الذي تحرزه السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية".

وعندما سُئل بيلي في مؤتمر صحفي عن التأثير المحتمل لرئاسة ترامب الثانية، كرر موقفه بأنه يريد أن يرى السياسات التي ستتبعها إدارة ترامب، مضيفا: "إننا نشهد زيادة في مخاطر التفتت العالمي. ولكن أود أن أقول إن هناك الكثير من الأسباب وراء ذلك ولا أعتقد أنه من الصواب أن نعلق الأمر على حدث معين".

وفي حين بدا أن الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة في حالة جيدة، قال تقرير بنك إنجلترا، فإن القطاع المالي في بريطانيا يواجه مخاطر "ذات أهمية خاصة" نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير: "لقد زادت حالة عدم اليقين حول التوقعات والمخاطر التي تهددها".

رد بيلي على شكوى من وزيرة المالية الجديدة راشيل ريفز بأن الجهات التنظيمية البريطانية ألحقت الضرر بالاقتصاد عن غير قصد من خلال اتخاذ موقف صارم للغاية بشأن المخاطرة في القطاع المالي.

وقال: "ببساطة، لا يوجد مقايضة بين الاستقرار المالي والنمو. هذه نقطة أساسية".

ولكنه قال إن هناك خيارات حول كيفية تطبيق القواعد وقال إن إعلان بنك إنجلترا يوم الجمعة عن أنه سيجري اختبارات كاملة على صحة البنوك البريطانية مرة كل عامين، وليس سنويًا، كان مثالاً على كيفية مساعدة القدرة التنافسية في القطاع.

كما أكد بيلي على أهمية المعايير المالية الدولية الدنيا في أعقاب الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وقال بنك إنجلترا إنه استمر في الحكم على أن التقييمات وعلاوات المخاطر في الأسواق المالية "عُرضة لتصحيح حاد" بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وحذر من أن "مثل هذا التصحيح يمكن تضخيمه بسبب نقاط الضعف الطويلة الأمد في التمويل القائم على السوق" وقد يدفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات البريطانية إلى الارتفاع.

وقال بنك إنجلترا إن أحدث اختباراته لمرونة البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد ومستويات عالية من السيولة، موضحا أن المؤسسات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط تظل عرضة لصدمة مالية مفاجئة وقد تضطر إلى القيام ببيع سريع للأصول مثل سندات الشركات البريطانية في هذا السيناريو.

في المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات إجهاد كاملة مرة كل عامين بدءًا من عام 2025، مما يقلل من الضغوط الإدارية على المقرضين ويسمح لبنك إنجلترا بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى.

سيجري بنك إنجلترا اختبارات إجهاد أقل تفصيلاً على أساس المكتب، عند الحاجة، في السنوات الفاصلة.

وأبقى بنك إنجلترا على احتياطي رأس المال المضاد للدورة (CCyB)، أو متطلب رأس المال "للأيام الممطرة" للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند إعداده المحايد بنسبة 2٪.