إيه اللي هيحصل في الاسواق بعد قرار المركزي.. وسر العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد.. مفاجأة موديز في الوقت الحرج.. وفيتش تضرب منصات الشر
على مدار الأيام اللي فاتت مصر شهدت أحداث اقتصادية مهمة جدا.. ياترى إيه اللي حصل وإيه أهم القرارات والأحداث دي وتأثيرها على الاقتصاد المصري.. خليكم معانا وهنشوف التفاصيل في التقرير دا.
البداية مع الحدث الاقتصادي والمالي الأهم في مصر الأسبوع دا وكان قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
اللجنة قررت كمان الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%ـ وفسرت اللجنة القرار بأنه انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اللجنة قالت إن التطورات على المستوي المحلي والعالمي استقرت على تثبيت سعر الفايدة الحالي لغاية مايحصل انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم
طبعا قرار المركزي هيكون ليه تأثير ايجابي على الأسواق وفرض حالة الاستقرار ودا لأن القرار كان متوقع.
من الأحداث اللي المهمة في مصر في الساعات الأخيرة كان افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة لمشروع العاصمة الادارية الجديدة في محافظة الوادي الجديد ودي أول تجربة لنقل فكرة مشروع العاصمة الادارية للمحافظات.
الغرض من المشروع طبعا هو تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المحافظات ودا هيكون من خلال تقديم الخدمة في مجمعات إدارية حديثة ومتطورة.
في الساعات الأخيرة حصل تطور كبير في ملف توطين الصناعات في مصر وهو بناء مدينة جديدة هتكون امتداد لمدينة العاشر من رمضان الصناعية ودا بسبب كتر طلبات إنشاء مصانع جديدة.. وزي ما احنا عارفيت إن مدينة العاشر من رمضان من أهم المدن الصناعية في مصر وافريقيا وكفاية تعرف إن فيها 4 الاف مصنع.
جمعية مستثمري العاشر من رمضان كشفت إنها تلقت أكتر من ألف طلب من مستثمرين محليين، لتخصيص أراضي مرفقة داخل المنطقة الصناعية بالعاشر وإن الحكومة شغالة دلوقتي على إقامة منطقة امتداد ليها، لاستيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة ودا غير ألف مصنع تانية تحت الإنشاء في المدينة الحالية يعني بنتكلم في ألفين مصنع هتدخل الخدمة في خلال سنة أوسنتين بالكتير.
من أهم الأحداث والأخبار المفرحة الاسبوع دا كان تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولية واللي توقعت ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر لمستوى 5% بحلول 2026 ودا رقم كبير في ظل الظروف الصعبة اللي مرت وبتمر بيها المنطقة وأثرت على مصر بشكل كبير..
الوكالة فسرت توقعاتها الإيجابية دي بالاستقرار في الظروف الاقتصادية والتمويلية ودعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال 2025 وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة ومصر من ضمنها هيكون مستقر بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.
تقرير موديز مكانش أخر التقارير السارة لأنه سبقه بساعات تقرير من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني واللي أعلنت رفع التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية كبرى.. وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر.. تصنيف الأربعة ارتفع من "-B" إلى "B". وده معناه ببساطة إن ثقة العالم في قدرة البنوك المصرية على مواجهة التحديات زادت وإن الوضع الاقتصادي بقى أكثر استقرار
وفسرت الوكالة أسباب رفع التصنيف بزيادة السيولة بالعملات الأجنبية.. وإن الحكومة المصرية قدرت توفر سيولة دولارية أكبر من خلال مجموعة اتفاقيات، زي اتفاقية رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة الدعم من صندوق النقد الدولي… وده معناه إن البنوك بقت في وضع أفضل للتعامل مع احتياجات السوق بالعملة الصعبة ودا بجانب حالة الاستقرار الاقتصادي والنمو القوي..
