فائض الدولار في البنوك.. أرقام تكذب منصات الفتنة

 
إيه سر القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بخصوص الدولار وحقيقة أرصدة العملات الأجنبية في البنوك المصرية.. وهل فعلا فيه دولار كفاية في السوق المصرفي وليه سعره بيزيد طالما الدولار متوفر في السوق.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير التالي.

 
في عالم الاقتصاد عموماً الأرقام مابتكدبش وبتدل على اللي بيحصل في السوق لأن مفيش حاجة بتستخبي في الاقتصاد واللي بتابعه مؤسسات دولية ومحلية ولغة الأرقام والقرارات الاقتصادية بتأكد حقيقة واضحة جدا وهي إن مفيش أزمة دولار في مصر ونقص الدولار بقي ذكرى من الماضي وبالعكس الأرقام والقرارات بتقول إن فيه حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي خلت البنك المركزي المصري ياخد قرارات جريئة مكانش يقدر ياخدها في وقت الأزمة اللي بدأت في أوائل 2022.

أول الأرقام دي هي الزيادة المضطردة في قيمة الاحتياطي النقدي واللي قرب على حاجز ال47 مليار دولار والزيادات المستمرة للاحتياطي بتقول إن فيه فائض من الدولار الدولة بتحويله للاحتياطي النقدي والعقل والمنطق بيقول إنه طالما الاحتياطي بيزيد يبقي فيه دولار زيادة في البلد والا مش منطقي ابدا المركزي يزود الاحتياطي في وقت البلد بتعاني من شح العملة الأمريكية.

تاني سبب أو دليل على توفر العملة الخضراء في البنوك أن المركزي قدر يوفر بسهولة مستحقات الشركات الأجنبية وقدر يسدد اكتر من 3 مليار دولار على دفعات للشركات العالمية العاملة في مصر وخاصة شركات التنقيب عن البترول ودي أرقام منشورة في بيانات رسمية ومش معقول الدولة تسدد ديون بالحجم دا للشركات الأجنبية في الوقت اللي عندها أزمة عملة مش بس الشركات العالمية اللي اخدت مستحقاتها كمان البنك المركزي قدر يسدد اقساط الديون الخارجية المستحقة ومعناها خدمة الدين أو الفوائد من غير ما تحصل أزمة في سوق الصرف وبالارقام مصر سددت  اكتر من 16 مليار دولار وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. 

دا معناه أن موقف الدولار في البنوك قوي جدا والفلوس دي كلها اتسددت من غير ما يحصل أزمة أو اضطراب في سوق الصرف.

كمان الدولة قدرت تلبي احتياجات الاستيراد للسلع الاستراتيجية للبلد ومفيش سلعة اختفت من السوق وزي ما إحنا عارفين فاتورة الاستيراد لسه ضخمة قد ايه ويتراوح بين 80و100 مليار دولار صعودا ونزولا ودا رقم كبير جدا.
ومن بين القرارات اللي كشفت إن البنك المركزي المصري عنده خميرة محترمة من الدولار هو قرار توجيه البنوك المصرية والعاملة في مصر بتدبير الدولار لإعادة استئناف استيراد السلع الاستفزازية ال13 اللي كان صادر ليها قرار حظر استيراد ومنها السيارات والمركزي مكانش هياخد القرار دا لولا إنه عنده حصيلة دولارية ضخمة وفي الأمان وإلا مكانش مضطر ياخد القرار دا ويزنق الدولة خاصه انها سلع مش ضرورية.

الخلاصة أن كل الأرقام بتقول إن مصر فيها دولار بزيادة قادر يلبي كل المطالبات على الدولار والعملات الأجنبية ومفيش مستورد راح البنك يطلب دولار والبنك قاله مفيش أما ارتفاع أسعار الدولار في الفترة الأخيرة فدا طبيعي جدا لأن سعر العملة في مصر دلوقتي سعر مرن وبيحكمه العرض والطلب وزي ما قلنا إن سعر الدولار بيتراوح من شهور طويلة بين 47و49 جنيه ودا سعره العادل زي ماصرح المصرفي الكبير محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي المصري يعني دي ظاهرة طبيعية بتحصل في سوق الصرف وبدل أن فيه طلب زيادة على الدولار وفي نفس الوقت بتدلل أن البنوك قادرة على توفيره بدليل اختفاء السوق السودا للعملة.