صندوق النقد مخبي ايه للحكومة في الأيام الجاية.. شوف التفاصيل

يا ترى إيه المنتظر من صندوق النقد الولي تجاه مصر في الأيام الجاية، هل هيلجأ لعمل مراجعة جديدة عشان يخف الضغط على الأسواق وارتفاع الأسعار، ولا هيقدم مواعيد صرف دفعات جديدة للخزينة المصرية، والأيام اللي جاية فيها إيه؟.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير  ده فتابعنا للآخر. 
 

طبعا، كتير مننا تابع تصريحات كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وده كان على هامش حضورها المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد اللي فات، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

وقالت مديرة صندوق النقد، إنها سعيدة جدا بلقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه كان لقاء مثمر وملهم بخصوص الشراكة اللي بتجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.

واتعهدت كمان بقديم الصندوق كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وكمان زيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 ل 8 مليارات دولار؛ لأنهم أدركوا مدى الالتزام وقوة الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.

وذكرت كمان، إن مصر اتحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف، ومش بس كده لأ ده كمان نجحت في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وهو إجراء مهم للغاية، وده بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير  الدعم للفئات اللي بتحتاجه بالفعل.

والتصريحات دي كانت كفيلة، إنها تدي إشارة إيجابية للجهات الدولية بأن الاقتصاد المصري مرن والحكومة بتوفي بتعهداتها، والسوق كمان قادر يتقبل أي استثمارات أجنبية بدون خسارة.

طب يا ترى إيه المنتظر من صندوق النقد الدولي لمصر في الأيام الجاية؟

بص يا سيدي، في عاملين مترابطين بيصر عليهم الصندوق، وهما ضمان استمرار سياسة السعر المرن للجنيه مقابل العملات زي ماهو حاصل دلوقتي وتاني حاجة زيادة موارد الدولار  لضمان التوازن في سوق الصرف والسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع.

يعني وجهة نظر الصندوق سليمة علمياً، خاصة لما تكون التجارب في اقتصاديات مستقرة ومشاكلها الاقتصادية حديثة.

ولكن مطلوب دلوقتي من الصندوق، تعديل المراحل الزمنية لتطبيق البرنامج بتاع القرض، وكمان منتظر في مصر الفترة الجاية، دعم الإنتاج والتشغيل ورفع الأجور وخفض الفايدة، وزيادة دعم التصدير والعمل المتواصل وإعادة النظر في حجم الإجازات بمرتب.

كمان مطلوب تقليل الأعباء والضرائب والتأمينات، ولازم يكون في تيسير ودعم وتحفيز للوصول إلى الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.