لدغة الدولار وخيبة خفافيش الظلام.. صندوق النقد يحضر مفاجأة لمصر.. ومصر في انتظار قرار الفدرالي.. وبشاير فيتش بدأت تهل

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار الساعة وتحليلات في أهم الأحداث الاقتصادية النهاردة الثلاثاء 5 نوفمبر2024.. 

البداية كانت مع تقرير خاص عن وفرة الدولار في البنوك والاشاعات اللي بتروجها منصات معينة في الايام الأخيرة

وشرح التقرير إن الاقتصاد علم بيعتمد على الأرقام بشكل أساسي ولا يعرف مجاملة ولا تجميل وعشان كده الكلام فى قضايا الاقتصاد ومعرفة كواليسه مش ممكن يحصل الا بالتعرف على طبيعة اللى بيحصل وتأثيره على الأسواق

ولفت التقرير إنه في الفترة الأخيرة مصر شهدت زيادة كبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية  46,59 مليار دولار بنهاية أغسطس اللي فات ودي أعلى زيادة تاريخية فى حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي..

وقال بانكير إن وجود احتياطي نقدي كبير يعنى مصر قادرة تلبي احتياجاتها سواء فى الاستيراد او فى سداد الالتزامات الخارجية مع مؤسسات التمويل الدولية وطبعا ده بيدي صورة مستقرة عن مصر وبيشجع المستثمرين الأجانب ييجوا يضخوا مزيد من الأموال فى السوق المصري

وشرح بانكير إن وفرة الدولار في مصر وراها اسباب كتير منها على  سبيل المثال ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي إلى ما يعادل 10.31 مليار دولار في نهاية سبتمبر اللى فات.. وده معناه إن الفلوس اللي بتيجي من بره بقت أكتر من اللي بتخرج وده سببه عدة عوامل مهمة واحدة من أهم العوامل دي زيادة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. والسنة اللي فاتت مصر قدرت تجذب استثمارات جديدة من شركات عالمية كبيرة خاصة في قطاعات زي الطاقة والصناعة والبنية التحتية والاستثمارات دي مش بتساعد بس في دخول عملة صعبة لكنها كمان بتخلق فرص عمل جديدة، وبتدعم الاقتصاد المحلي.

وقال التقرير إن مصر حصلت على 35 مليار دولار في صفقة راس الحكمة بجانب 150 مليار دولار هيتم ضخهم فى شريان الاقتصاد خلال مراحل تنفيذ المشروع بخلاف ارتفاع ايرادات السياحة وغيرها.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة ابحاث بانكير كان بخصوص الدعم القادم للجنيه المصري

وقال التقرير إنه من ساعات بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي اللى بتنفذه مصر بالتنسيق مع الصندوق

وشرح بانكير إنه بعد ما بعثة الصندوق هتخلص المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مصر هتحصل على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و300 مليون جنيه مصري. طبعًا المبلغ ده مهم جدًا للاقتصاد المصري مش بس لأنه بيضيف سيولة لسوق الصرف لكن كمان لأنه بيعكس نجاح مصر في تنفيذ خطتها الإصلاحية بجدية وده بيدي ثقة للمستثمرين الأجانب

وبخصوص تأثير صرف الشريحة الرابعة على الصندوق قال التقرير إن أول حاجة وجود السيولة دي بيدعم قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف عند اللزوم.. يعني لو في أي ضغوط على الجنيه أو زيادات في الطلب على الدولار البنك المركزي عنده القدرة دلوقتي إنه يحافظ على استقرار السوق وده بيدي اطمئنان للمواطنين والمستثمرين إن مفيش تقلبات قوية هتحصل في سعر الصرف

وقال التقرير إن توفر السيولة اللي بتوفرها مصر من خلال تمويلات زي دي بتدي صورة إيجابية عن الاقتصاد خاصة للمستثمرين اللي بيبصوا دايمًا على استقرار السوق النقدي قبل ما يحطوا فلوسهم في أي دولة…

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن تأثير تصنيف "فيتش" الأخير في مصر الأيام الجاية

ولفت التقرير إن وكالة فيتش العالمية، اللي رفعت التصنيف الائتماني لمصر من "B سالب" إلى "B"، ودي بتعتبر خطوة إيجابية بتعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، واللي بتيجي ضمن الجهود المبذولة من الحكومة عشان تعزز معدلات النمو الاقتصادي.

وشرح التقرير إن قرار فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني، دليل قوي جدا إن الحكومة المصرية ناجحة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبتعمل مجهود جبار في الملف ده،

ولفت بانكير إن قرار "فيتش" له تأثيرات اقتصادية مهمة جدا، واللي منها تحسن صورة مصر العالمية أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ومع دخ هيزيد دعم المجتمع الدولي لمصر.

كمان القرار هينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن مؤشر إيجابي قوي، وهيقدر يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن كتير من المستثمرين العالميين  مستنين خطوة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري عشان يضخوا فلوسهم عندنا. 

التقرير الأخير في تحليل  النهاردة كان بخصوص قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي المنتظر بخصوص سعر الفايدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

ولفت التقرير إن خبراء البنوك شايفين أنه في حالة صدور قرار من الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفايدة فده هيمثل تحول كبير في السياسة النقدية الأمريكية، وهتكون له آثار واسعة علي الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لمصر هيكون له تأثير إيجابي كبير، وهيكون في زيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية وهتنخفض تكلفة الديون وهيحصل تحسن في سعر صرف الجنيه وبالتالي هتنخفض أسعار السلع والخدمات في المستقبل .

وحسب كلام الخبراء تراجع الدولار عالميًا هيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري، وده هيساهم في تعزيز قيمته قدام الدولار، والتحسن في سعر الصرف هيؤدي لتقليل تكلفة الواردات، وهيساعد على خفض معدلات التضخم في السوق المحلية.
وقال التقرير إن الخبراء قالوا كمان أن صدور قرار بخفض الفايدة هيدفع المستثمرون الأجانب لبدائل في أسواق ناشئة زي مصر لتدشين شركات واستثمارات جديدة، وده هيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وهيسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.