عضو مجلس إدارة بنك اليابان يرجح رفع الفائدة في الأشهر المقبلة

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع ظهور يناير باعتباره التوقيت الأكثر ترجيحا عندما يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التطورات السياسية والسوقية.

وأضاف أن البنك المركزي سيهدف في نهاية المطاف إلى رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل - التي تبلغ حاليا 0.25% - إلى 1.5% أو 2% بحلول نهاية ولاية محافظ البنك كازو أويدا في أبريل نيسان 2028.

وتابع ساكوراي لرويترز في مقابلة: "من المحتمل أن يرغب بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس آذار من العام المقبل وسيعتمد التوقيت الدقيق إلى حد كبير على تطورات السوق والسياسة".

وقال ساكوراي الذي يحتفظ باتصالات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين "مع استمرار السياسة المحلية في حالة تغير فإن التحرك في ديسمبر كانون الأول قد يكون صعبا. ويبدو أن يناير كانون الثاني هو الأكثر ترجيحا حيث سيكون لدى بنك اليابان المزيد من البيانات بما في ذلك ما إذا كان نمو الاستهلاك والأجور سيصمد".

ولكن احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سترتفع إذا استأنف الين هبوطه نحو أدنى مستوى له في ثلاثة عقود عند 162 مقابل الدولار الذي سجله في يوليو، حسبما قال ساكوراي، وبلغ سعر الدولار 152.45 ين يوم الثلاثاء.

وقال ساكوراي: "أكد محافظ بنك اليابان أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، وهو ما يبدو أنه يعكس رغبة بنك اليابان في تجنب إحداث هبوط مفرط في قيمة الين".

وانخفض الدولار إلى ما دون 152 ين يوم الخميس عندما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، لكنه أشار إلى احتمال اتخاذ إجراءات في الأمد القريب من خلال التخلي عن عبارة مفادها أنه "يستطيع تحمل قضاء الوقت" في التدقيق في تداعيات المخاطر السلبية المرتبطة بالولايات المتحدة.

وقال ساكوراي إن حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب الاضطرابات المحتملة في السوق بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، قد تدفع بنك اليابان إلى الثبات في ديسمبر.

وأضاف أن هناك عاملاً رئيسياً آخر لبنك اليابان وهو ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل الشركات الأصغر وتدعم الاستهلاك.

وقال ساكوراي إنه بعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس/آذار من العام المقبل، من المحتمل أن يهدف بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أو مرتين سنويًا من السنة المالية 2025 إلى 2027، لإحضارها إلى 1.5% أو 2%.

وأضاف: "هناك الكثير من عدم اليقين للتنبؤ بالوتيرة الدقيقة لمزيد من زيادات أسعار الفائدة ولكن بنك اليابان يأمل على الأرجح في رفع أسعار الفائدة إلى حوالي 2% في الأفق الطويل الأجل".

وقال ساكوراي إن إصدار اليابان الضخم المتوقع للديون والدعوات السياسية إلى إنفاق مالي أكبر قد يقيد خطة بنك اليابان لتقليص مشترياته من السندات.

وأعلن بنك اليابان في يوليو عن خطة لخفض مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف إلى 3 تريليون ين (19.7 مليار دولار) اعتبارًا من يناير إلى مارس 2026، وهو ما من شأنه أن يقلل ميزانيته العمومية الضخمة بنسبة تصل إلى 8%.

وقال ساكوراي إن البنك المركزي سيجري مراجعة لبرنامج التشديد الكمي الحالي في يونيو من العام المقبل، للتوصل إلى خطة تقليص تدريجي اعتبارًا من أبريل 2026 وفي حين قد يفضل بنك اليابان خفض مشترياته من السندات بشكل أكبر، فقد يجد صعوبة في القيام بذلك في ظل الزيادات المتوقعة في إصدار الديون لدفع تكاليف تجديد السندات المستحقة وخطط الإنفاق الإضافية.

وأضاف: "قد يضطر بنك اليابان إلى الاستمرار في شراء سندات بقيمة 3 تريليون ين تقريبًا بعد السنة المالية 2026".