في حفل "سكر البيوت".. محافظ المركزي يشدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أشادت السيدة كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت جورجييفا إلى أن مبادرات مثل “سكر البيوت” تعزز من دور المرأة في الاقتصاد المصري. كما ألقت السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كلمة حول أهمية التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم المستدام للنساء المعيلات، والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر.
ونظمت مؤسسة حياة كريمة أمس حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية من مشروع “سكر البيوت” لدعم المرأة المعيلة، ضمن احتفالها بمرور خمس سنوات على انطلاقها في فعالية أقيمت بالمتحف المصري الكبير، تحت شعار " 5 سنوات من قصص النجاح المستدامة وتمكين المرأة مع حياة كريمة" بحضور شركاء من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي.
جاء هذا الحفل تأكيداً على التزام المؤسسة بتمكين المرأة المصرية وتقديم فرص مستدامة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
يمثل مشروع “سكر البيوت” نموذجاً للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تمكين النساء المصريات من خلال تدريبهن على مهارات صناعة الحلويات، مما يساعدهن على تحقيق الاستقلال المالي وتحويل هذه المهارات إلى مشروعات منتجة تدعم الأسرة والمجتمع. وقد ألقت السيدة جاسمين طه، عضو مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة، كلمة افتتاحية عبّرت فيها عن فخر المؤسسة بإنجازات النساء المشاركات، مؤكدة أن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
واستمتع الحضور بعرض فيلم وثائقي يعرض قصص نجاح المشاركات في “سكر البيوت” وتأثيره في تحسين حياتهن. كما أُلهم الحضور بقصص ثلاث سيدات من خريجات المشروع اللواتي نجحن في التغلب على التحديات وتحقيق الاستقلال المالي من خلال مشروعاتهن الخاصة.
وفي خطوة لتقدير الجهود المتميزة، تم تكريم خمس سيدات برعن في مجالات مختلفة، مما يسلط الضوء على قدرتهن على الريادة ويسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإلهام.
اختتم الحفل بتكريم السيدات وتبادل الأفكار، حيث دعت مؤسسة حياة كريمة الحضور لمواصلة التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف المؤسسة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز جهود تمكين المرأة وتأكيد دور المجتمع المدني المصري كقوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جنبا الى جنب لجهود القطاع الخاص والحكومة المصرية مما يساهم في خلق مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً.