قبرص تلجأ لمصر لتصدير الغاز لأوروبا.. إدكو كلمة السر

تخطط قبرص لاستخدام البنية التحتية المصرية، بما في ذلك خطوط الأنابيب البحرية ومحطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط، لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، وفق رويترز.

وفقًا لتصريحات وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، فإن هناك أيضًا محادثات لتوجيه بعض إمدادات الغاز إلى السوق المصرية.

التعاون مع الشركات الأجنبية

في سبتمبر الماضي، عرضت شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية توريد إنتاجها من الغاز من الحقول القبرصية إلى مصر، سواء لتسييله وإعادة تصديره، أو لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية.

في هذا السياق، أكّد وزير البترول المصري، كريم بدوي، أهمية التعاون مع قبرص في تعزيز قطاع الغاز في مصر، مشيرًا إلى استمرار العمل على توصيل الغاز للمنازل وتوسيع استخدامه في تحويل السيارات.

تطوير مشاريع الغاز المشتركة
 

تحاول مصر وقبرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي منذ سنوات، حيث وقّع الطرفان اتفاقًا لإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي إلى مصر بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار دولار.

كما تُدرس خطة لربط حقل “أفروديت” مع التسهيلات البحرية لحقل “ظهر” المصري من خلال خط أنابيب بطول 90 كيلومترًا، لتعزيز التكامل في قطاع الغاز بين البلدين، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

تأتي هذه المشاريع في إطار سعي مصر إلى الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في حقل “ظهر”، مع طموحها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر عانت مؤخرًا من انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب نقص الغاز، إلا أنها تمكّنت من معالجة الأزمة في يوليو الماضي.

تحديات تواجه استغلال الغاز القبرصي
 

يواجه حقل “أفروديت” بعض التحديات، حيث تأخرت شركة “شيفرون” الأمريكية في الالتزام بجدول تطوير الحقل، ما دفع الحكومة القبرصية إلى توجيه إشعار للشركة لإنهاء الاتفاق ما لم يتم تدارك التأخير.

طرح اتحاد الشركات المنتجة بقيادة “شيفرون” حلاً لضخ الغاز مباشرة إلى مصر عبر خط أنابيب بحري أقصر يصل طوله إلى 150 ميلًا، حيث يمكن تسييله في مصانع إدكو أو دمياط وتصديره عبر ناقلات الغاز المسال.

يقع حقل “أفروديت”، الذي يحتوي على نحو 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، في منطقة “بلوك 12” على بعد نحو 170 كيلومترا من ساحل ليماسول القبرصي، وهو من الحقول التي يُعول عليها في تنمية قطاع الطاقة بالجزيرة.