صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025 ويعزى هذا الانخفاض المتوقع في التضخم في المقام الأول إلى انحسار التأثيرات الأساسية، إلى جانب التنفيذ المتوقع لتدابير تشديد السياسة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل، حدد البنك المركزي المصري هدفا طموحا للتضخم لتحقيق معدل سبعة في المائة (مع انحراف مسموح به زائد أو ناقص اثنين في المائة) بحلول الربع الرابع من عام 2024.
وفي أعقاب ذلك، يهدف البنك المركزي المصري إلى تحسين هدفه إلى خمسة في المائة (مرة أخرى، مع وجود تفاوت زائد أو ناقص اثنين في المائة) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وفي سياق آخر، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر أكتوبر أن يصل التضخم إلى ذروته في العام التقويمي الحالي، حيث من المتوقع أن يصل إلى 33.3 %.
ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض معدل التضخم هذا إلى 21.2% مع تكيف الاقتصاد مع الظروف المتغيرة.
وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أكتوبر الماضي، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر .
وفي الوقت نفسه، يعكس أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان "النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، هذا الشعور، حيث يتوقع أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته بمعدل أعلى يبلغ 33.6% هذا العام قبل أن يتراجع إلى مستوى أكثر قابلية للإدارة يبلغ 17.2% في العام التالي.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الاتجاه العام نحو انخفاض التضخم على مدى الأشهر الخمسة السابقة، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 26% في سبتمبر وجاء هذا الارتفاع مفاجئاً، بالنظر إلى المسار النزولي الذي شهدناه في السابق.
وفي المقابل، شهد التضخم الأساسي ــ وهو مقياس يستبعد السلع المتقلبة ــ انخفاضا متواضعا بنسبة 0.1 % في سبتمبر وهو ما يشير إلى مستوى معين من الاستقرار في ضغوط الأسعار الأساسية.
وتوقعت وكالة فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية السنة المالية 2025.
وعلى نطاق إقليمي أوسع، يوضح التقرير أن معدلات التضخم في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تشهد تغيرات سنوية بنسبة 8.8% و8.3% للسنوات المالية 2024/2025 و2025/2026 على التوالي وهذا يضع التضخم في مصر في سياق أوسع من الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية.
علاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر انخفاضًا جديرًا بالثناء في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يتوقع انخفاضًا بنسبة 6% للسنة المالية 2024/2025.
وينتج هذا التحسن المتوقع عن جهود الحكومة المتضافرة لضبط الأوضاع المالية والتخطيط الاستراتيجي، والذي يتضمن تخصيص جزء من الإيرادات المتولدة من صفقة رأس الحكمة لخفض الدين الحكومي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المرجح أن يبلغ نحو خمسة في المائة على المدى المتوسط.
ويعتمد هذا التوقع للنمو على حل الصراعات المستمرة في منطقتي غزة وإسرائيل وتنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار وتنشيط الاقتصاد .
وأضاف أن انعدام الثقة السائد بين المستثمرين، إلى جانب النقص الكبير في النقد الأجنبي، فرض قيوداً ملحوظة على النشاط الاقتصادي في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024.
وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والاضطرابات في الطرق البحرية الحيوية في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعقيد المشهد الاقتصادي بشكل أكبر.
