مصر تعتزم زيادة التبادل التجاري مع السعودية بنسلة 20% خلال 2025 إلى 8.137 مليار دولار
قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيي الواثق بالله إن مصر نستهدف نمو التبادل التجاري بين مصر والسعودية 20% خلال 2025 إلى 8.137 مليار دولار، وفقا لـ"الشرق".
وتركز مصر على زيادة الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة.
وقد حددت الحكومة عدة أهداف ومبادرات أساسية لتحقيق ذلك:
تشجيع القطاعات الرئيسية:
تهدف مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والزراعة والبنية التحتية وبفضل تعدادها السكاني الكبير وموقعها الاستراتيجي، ترى مصر نفسها كمركز صناعي ولوجستي محتمل للمنطقة.
تبسيط عمليات الاستثمار:
تعمل الحكومة على تبسيط العمليات التنظيمية، والحد من الحواجز البيروقراطية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ويشمل ذلك رقمنة الخدمات وتقديم الحوافز، وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص:
تعمل مصر بنشاط على الترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك النقل والموانئ ومشاريع الطاقة، لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي:
ترى مصر الاستثمار الأجنبي كوسيلة للمساعدة في استقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي تعد ضرورية للاستقرار الاقتصادي وهذا مهم بشكل خاص لتحسين ثقة المستثمرين وإدارة تحديات تقييم العملة في مصر.
تعزيز الاستثمار الأخضر والمستدام:
كجزء من رؤيتها لعام 2030 والتزاماتها بأهداف المناخ العالمية، تتطلع مصر إلى جذب الاستثمارات في المشاريع المستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد سلطت استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في عام 2022 الضوء على هذه الأهداف وجذبت اهتمام المستثمرين الدوليين في مجال الطاقة الخضراء.
تعزيز الصناعات الموجهة نحو التصدير:
من خلال جذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التي تركز على التصدير، تأمل مصر في تعزيز الصادرات وخفض عجزها التجاري، مما يساعد على استقرار الاقتصاد وخلق نمو مستدام.
توسيع الشراكات الإقليمية والدولية:
تبني مصر علاقات أقوى مع دول الخليج وأوروبا وأفريقيا لتسهيل الاستثمار وعلى سبيل المثال، أسفرت الشراكات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية وتجارة التجزئة والطاقة في مصر.
