قرار مهم من البنوك والتنفيذ خلال ساعات .. شوف اللي هيحصل

إيه القرار المنتظر من البنوك المصرية خلال الساعات الجاية، هل في مفاجآت للعملاء جاية في السكة، ولا هدايا لأول المتعاملين، ولا إيه اللي هيحصل.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فتابعنا للآخر. 
 

دلوقتي، البنوك العاملة في السوق المصري، أخدت قرار مهم  جدا، وبيتزامن القرار ده مع  عودة العمل بالتوقيت الشتوي منتصف الليلة دي، اللي هي ليلة الخميس الموافق 31 أكتوبر، وقبل بداية الشهر الجديد.

عشان كده، عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، بتعمل تحديثات على خدماتها البنكية تزامنا مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وحرصت على إرسال رسائل نصية لعملائها عشان تخطرهم بتحديث تطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية في توقيت محدد.

ومن بين البنوك دي، البنك التجاري الدولي، اللي عملائه استقبلوا رسالة خلال الساعات الأخيرة، عن نية البنك لتحديث أنظمته عشان تتناسب مع تغيير التوقيت، والتحديث بيتم بشكل مؤقت على الخدمات اللي بيقدمها بداية من انهاردة الخميس في تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت الصيفي ولحد الساعة 3 صباح يوم الجمعة بـ التوقيت الشتوي.

وشدد البنك على أهمية تأكد العملاء من عمل الأجهزة وفقا للتوقيت الصحيح الجديد، وده قبل بدء أو إجراء أية معاملات بنكية مرتبطة بالرقم السري المتغير OTP، زي عمليات السحب وتحويل وإيداع الأموال.

ومفترض، يبدأ التوقيت الشتوي في مصر وفقا لأجندة السنة دي، بتأخير الساعة 60 دقيقة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

وفي نفس الوقت اللي البنوك بتحدث خدماتها عشان التوقيت الشتوي، طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وده تم بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ونقدر نقول إن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية، بتصدر بمدة تتراوح بين 3 شهور لسنة، عشان كده بتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

عشان كده، بتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وماتنساش، أم لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وكمان اللجنة قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وكل ده بيجي عشان تساهم في تخفيض التضخم أو كبح جناجه عشان يحصل توازن في الأسواق الداخلية وتستقر سعر السلع وتكون في متناول جميع المواطنين.