نوفمبر الساخن في العالم ومصر إيه اللي هيحصل.. مفاجأة المركزي وسعر الفايدة.. امتي الأسعارهتنزل؟
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وخدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
البداية مع ترقب اجتماعات بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي المرتقب في نوفمبر اللي جاي وترقب الاسواق العالمية للقرار.
وقال التقرير إن الفيدرالى هو اهم مؤسسة مالية فى العالم الناس والاسواق بتترقب قراراتها من بعد فبراير 2022 واللى بيعملوا الفيدرالى فى اجتماعاته بيرسم خريطة تعامل البنوك المركزية حوالين العالم كله .. وهو المسؤول عن تحديد سعر الفايدة في أمريكا وأي تغيير في السعر ده بيعمل دوشة عالمية مش بس في أمريكا.. ده كمان بيأثر على الدول اللي بتتعامل بالدولار زي مصر وغيرها.
وشرح التقرير إنه بعد ايام قليلة الفيدرالي الأمريكي هيعقد اجتماع مهم جدًا والأنظار كلها متعلقة بالقرار اللي هيطلع منهم خصوصًا بعد المؤشرات اللي بدأت تظهر بإنهم ممكن يفكروا في خفض الفايدة تاني.
ولفت التقرير إنه في الأيام اللى فاتت فيه إشارات كتيرة بإن الاقتصاد الأمريكي ممكن يكون محتاج دعم بسيط عشان يفضل محافظ على نشاطه وده اللي ممكن يخلي الفيدرالي يفكر في خفض الفايدة
وقال تقرير بانكير إن الموضوع ده مهم لينا جدا لأن أي قرار من الفيدرالي بيأثر بشكل مباشر على الدولار وإحنا في مصر مرتبطين بالدولار بشكل كبير..و في حالة خفض الفايدة في أمريكا ممكن يحصل كذا تأثير علينا زي تراجع سعر الدولار عالميا ولو الدولار ضعف ده ممكن يكون فرصة لبعض الأسواق بس ده هيخلينا نفكر أكتر في استيراد السلع بالدولار وفي الحالة دي الأسعار ممكن تنزل شوية وده خبر حلو للمستهلك المصري.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان قراءة في وجود تغيرات وقرارات اقتصادية جديدة في القريب العاجل
ولفت التقرير إنه خلال الساعات اللي فاتت الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماع مهم مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ ده غير الاجتماع اللي عقده كمان مع القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات.
واشار التقرير إن رئيس الوزراء قال انه علي مدار الفترة اللي فاتت قابل ناس كتير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، واللي اعربوا عن إعجابهم بالتجربة التنموية للدولة المصرية، مقارنة باللي كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.
وشر بانكير إن الاجتماعات اللي بيعملها رئيس مجلس الوزراء كلها بتستهدف النهوض بالاقتصاد، وارائهم في القضايا الاقتصادية المختلفة والحلول اللي اخذتها الدولة لمعالجة الاقتصاد المصري، واللي بتبين في محتواها أن في تغيرات اقتصادية كبيرة هتحصل في الفترة اللي جاية، خصوصا أن مصر عندها الفترة اللي جاية قضايا اقتصادية مهمة جدا وهيا تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف عن حالة الاسواق وموعد انخفاض الاسعار وانتهاء الأزمات الاقتصادية
ولفت بانكير إن مصر من شهر فبراير 2022 وهي بتعاني اقتصاديا ودا تاريخ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وبعدها بدأ القلق في العالم كله والحكاية بدأت بارتفاع اسعار الحبوب والمواد الغذائية عالميا وطبعا ارتفاع الأسعار عالمياً كلف الدولة المصرية مليارات الدولارات زيادة في فاتورة الاستيراد ومع إستمرار الأزمة بدأت الأموال الساخنة تهرب من مصر وهنا ظهرت الفجوة الدولارية والسوق السودا للعملة والباقي حضراتكم عارفينه كويس.
وبخصوص موعد انخفاض الاسعار قال التقرير إن دا سؤال للاسف صعب لأنه مرهون بعودة الأمور لمجاريها عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط وهي الأحداث اللي قلبت الاسواق العالمية ورفعت أسعار السلع والعملة والخدمات وضغطت على الحكومة المصرية والمواطنين وغلاء المعيشة طال كل شيئ ودا معناه إن الامور هتفضل كده لغاية ما الصراع دا ينتهي سواء في المنطقة عندنا أو في روسيا وأوكرانيا .
وشرح التقرير إنه رغم الأزمات العالمية ظهرتبوادر انفراجة قريب في مصر.
وقال التقرير إنه فيه مؤشرات كتير بتقول إن مصر على الطريق الصحيح وأنها قربت تخرج من عنق الأزمة زي ارتفاع الاستثمارات العربية وتوطين الصناعة وترشيد الاستيراد ومراجعة برنامج صندوق النقد وتوفر الدولار في السوق المصرفي.
التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان خاص بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم
21 نوفمبر اللي جاي
وقال التقرير إن الاجتماع الجاي للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي مهم جدًا خصوصا بعد سلسلة طويلة من تثبيت أسعار الفايدة اللي شوفناها الشهور اللي فاتت.. وبعد موجة التضخم اللي لسه مسيطرة.
وشرح بانكير إنه حاليا ناس كتير بيقولوا إن الوقت بقى مناسب عشان يبدأ البنك المركزي في تخفيض الفايدة عشان يدي دفعة للشركات ويشجع الاستثمار واللي بدوره ممكن يحرك السوق شوية ويقلل الأسعار اللي بقت تضغط على الناس
وقدم التقرير السيناريوهات المتوقعة لقرار المركزي اللي جاي وأولها تخفيض سعر الفايدة وفي تحليلات بتقول إن التخفيض ممكن يكون على دفعات صغيرة عشان نتجنب أي تأثير سلبي مفاجئ على قيمة الجنيه أو تدفق الاستثمارات الأجنبية اللي بنحتاجها
وفيه اتجاهات تالتة بتقول إن المركزي ممكن يبدأ التخفيض قبل نهاية السنة عشان يكون القرار بداية لعام اقتصادي جديد ممكن يكون فيه شوية راحة للناس مع تحرك السوق واستقرار الأسعار.. وفي كل الأحوال البنك المركزي هيكون حريص على إنه يدرس التأثير المتوقع من التخفيض قبل ما ياخد أي خطوة