انفراجة مهمة في ملف خطير.. إيه اللي بيحصل فى بنوك مصر؟
يا ترى احنا حاليا بنعيش آخر لحظات زمن الفايدة المرتفعة في مصر؟ وليه بنوك خاصة قررت تسحب نفسها من سباق جذب المدخرات اللي كنا شايفينه كل يوم بيزيد؟ وهل ده معناه إن البنك المركزي بيمهّد لقرارات جديدة ممكن تخلينا نشوف عصر فايدة أقل؟ وإيه علاقة ده بالاجتماعات اللي جاية للجنة السياسة النقدية؟ خلينا نفهم القصة دي مع بعض ونعرف إيه اللي بيحصل في الكواليس بالظبط
الأسابيع اللي فاتت بدأت بنوك خاصة كبيرة زي البنك التجاري الدولي و بنك HSBC وبنك قطر الوطني تخفض الفايدة على بعض شهادات الادخار خصوصًا الشهادات الثلاثية رغم إن التضخم لسه مرتفع ومعدل الفايدة على الجنيه مافيهوش تغيير من البنك المركزي
طب ليه البنوك دي قررت تراجع أسعار الفايدة على شهادات الادخار؟
المصادر بتقول إن السبب بيرجع للضغوط المتزايدة على تكلفة الأموال.. والبنوك دلوقتي بتشوف إن الحفاظ على شهادات مرتفعة الفايدة مش مربح ليها بسبب تراجع الفايدة على أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل وده معناه إن العائد المتوقع مش عالي زي الأول وده بيدفع البنوك إنها تتجنب المخاطرة والخسارة
السؤال هنا.. هل قرار البنوك الخاصة ده هيأثر على العملاء؟
طبعا هيأثر.. اللي كان متعود يحط فلوسه في الشهادات ذات الفايدة المرتفعة هيبتدي يفكر مرتين قبل ما يجدد الشهادة.. خصوصًا مع انعدام أي توقعات بزيادة جديدة في الفايدة.. وطبعا ده بيحط البنوك الخاصة في موقف صعب لإن المنافسة على جذب المدخرات ممكن تقل وده يسيب فرصة أكبر للبنوك الحكومية اللي لسه بتقدم شهادات مرتفعة الفايدة على الجنيه.
طب هل اللي عملتوا البنوك ليه علاقة باجتماعات البنك المركزي الجاية؟
في احتمالات كبيرة إن المركزي المصري بيجهّز لمرحلة جديدة من تيسير السياسات النقدية.. وده يعني إنه ممكن يخفض أسعار الفايدة في الفترة الجاية مع توقعات بانخفاض التضخم السنة اللي جاية لأقل من 17%..والاجتماعات الجاية للجنة السياسة النقدية هتكون محورية لإنها هتحدد إذا كان المركزي هيمشي في اتجاه تيسير الفايدة فعلاً ولا لأ.. خصوصًا وإن رفع الفايدة اللي حصل في الشهور اللي فاتت ماكانش الحل السحري لمواجهة التضخم بالشكل اللي كان متوقع.
وايه تأثير الخفض على الشهادات وعلى الاقتصاد بشكل عام ؟
وفقا لكتير من المسئولين فى القطاع المصرفي فالفايدة المرتفعة على الشهادات ممكن تكون ساهمت في جذب مدخرات لفترة لكنها مش كافية عشان تخلينا نتحكم في التضخم بشكل كامل لأن أغلب السيولة اللي رايحة للشهادات دي من داخل البنوك نفسها..و ده معناه إن رفع الفايدة ماحققش الأثر المرجو منه في تباطؤ التضخم وبالتالي بقى من المنطقي إن البنوك تفكر في تخفيض الفايدة.. والتحليل هنا بيقول إن البنوك مش بتعتمد على الفايدة بس لجذب العملاء فيه كمان خدمات مصرفية ومميزات بتلعب دور كبير في الاحتفاظ بالعملاء حتى لو الفايدة نزلت شوية
طبلوفعلا المركزيخفض الفايدة الفترة الجاية ايه اللى ممكن يحصل؟
لو فعلاً المركزي قرر تخفيض الفايدة في الاجتماعات الجاية يبقى ممكن نشوف تحول كبير في السوق المصرفي..و البنوك الخاصة هتستمر في تخفيض الفايدة لتجنب الخسائر.. وده معناه إن التركيز هيكون على أدوات تانية لجذب العملاء والحفاظ على المدخرين زي تحسين الخدمات البنكية أو تقديم مميزات أكتر في المعاملات
اللى عاوزين نقوله فى نهاية الفيدو ده ان انسحاب بعض البنوك الخاصة من سباق الفايدة المرتفعة ممكن يكون إشارة واضحة إن فيه تغيير قادم في السياسة النقدية بمصر..لكن هل ده معناه إن زمن الفايدة العالية انتهى؟
طبعا احتمال كبير ده يحصل.. لكن القرار النهائي هيفضل في إيد البنك المركزي والاجتماعات الجاية هتوضح لنا الاتجاه الفعلي للسياسات النقدية وازاي هتأثر على الاقتصاد والمدخرين
