خلاف حول الكهربا و الوقود .. مصر هتعمل إيه مع صندوق النقد؟

يا ترى إيه اللي بيحصل بين مصر وصندوق النقد؟ وليه مصر دلوقتي بتفكر تراجع الاتفاق بتاعها مع الصندوق؟ وإيه حكاية دعم الوقود والكهرباء اللي بيتكلموا عنه؟ وهل ممكن الصندوق يوافق على مراجعة اتفاقه مع مصر؟وايه مصير الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار.

في الأيام الأخيرة مصر بتفكر بشكل جدي التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" بخصوص مد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء..  والتفكير ده جه بعد الزيادة اللي حصلت الجمعة اللي فاتت في أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 7% و17%

طب ليه مصر بتفكر أصلاً في المراجعة دي؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة، قال بوضوح إنه لو البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد هيضغط على الناس بشكل مش معقول لازم يتم مراجعته… السيسي أشار إلى إن مصر بتواجه تحديات كبيرة منها فقدان حوالي 6 إلى 7 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وده وارد إنه يستمر لمدة سنة كمان.. فبالتالي لو الاتفاق الحالي مع الصندوق هيزيد من المعاناة الحكومة هتضطر تعيد النظر فيه

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود كانت التالتة خلال السنة دي وطبعًا ده أثر على حاجات كتير منها أسعار المنتجات خصوصًا الزراعية والغذائية اللي ارتفعت بنسب تتراوح بين 2% و15% حسب القطاع.. وده بيثير تساؤلات كتير حوالين الموجة الجاية من ارتفاع الأسعار والتضخم اللي وصل لـ26.4% في سبتمبر

صندوق النقد الدولي كان وافق في مايو اللي فات على صرف الشريحة التالتة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.. وعلى الرغم من كده لسه مصر محتاجة تستكمل بعض الإصلاحات الاقتصادية اللي الصندوق شايف إنها ضرورية

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق كانت أكدت في يوليو اللي فات إن مصر لازم تسرع في ملفات زي مشاركة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الأصول المملوكة للدولة

من النقاط اللي الصندوق بيدافع عنها بقوة هي تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة عشان أسعارها توصل للتكلفة الحقيقية.. وده اللي بيزود الضغط على مصر اللي بتحاول إنها تلاقي حل وسط يخليها تلتزم بالتزاماتها الاقتصادية وتخفف من الضغوط على المواطن في نفس الوقت

المفاوضات المتوقعة بين مصر وصندوق النقد مش بتسعى لإلغاء الاتفاق زي ما المسؤولين وضحوا لكن الهدف هو تعديل الجدول الزمني لرفع الدعم.. لسه لحد دلوقتاي ما تمش تحديد مدة المفاوضات والموضوع هيعتمد على مدى مرونة الصندوق في التفاوض.

المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المرتقب إنها تبدأ في نوفمبر الجاي.. وده هيحدد بشكل كبير إذا كانت مصر هتقدر تحصل على الشريحة الأكبر من قرض الصندوق اللي بتقدر بحوالي 1.3 مليار دولار..و الشريحة دي مهمة جداً في الفترة الحالية خصوصًا مع التحديات الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها