صندوق النقد الدولي: عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي يزيد من احتمالات الصدمات السلبية

تظل مخاطر الاستقرار المالي محصورة في الأمد القريب، على الرغم من أن عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد يزيد من احتمالات الصدمات السلبية، ويكشف عن نقاط الضعف، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقرير الاستقرار المالي العالمي، أكتوبر 2024: تثبيت المسار: الأسواق المالية تتغلب على عدم اليقين

ويُظهِر الفصل الأول من تقرير الاستقرار المالي العالمي لشهر أكتوبر 2024 أنه على الرغم من أن مخاطر الاستقرار المالي في الأمد القريب ظلت محصورة، فإن نقاط الضعف المتزايدة قد تؤدي إلى تفاقم مخاطر الهبوط في المستقبل من خلال تضخيم الصدمات، والتي أصبحت أكثر احتمالية بسبب الفجوة المتزايدة بين عدم اليقين الاقتصادي المرتفع وانخفاض التقلبات المالية.

يقدم الفصل الثاني أدلة على أن عدم اليقين الاقتصادي الكلي المرتفع يمكن أن يهدد الاستقرار المالي الكلي من خلال تفاقم مخاطر الهبوط في الأسواق، ومعروض الائتمان، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. تكون هذه العلاقات أقوى عندما تكون نقاط ضعف الديون مرتفعة، أو عندما تكون تقلبات السوق المالية منخفضة (أثناء نوبات الانفصال بين الاقتصاد الكلي والسوق).

يقيم الفصل الثالث التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتداعياتها على أسواق رأس المال.

ويقدم التقرير أعمالاً تحليلية جديدة ونتائج للتواصل العالمي مع المشاركين في السوق والهيئات التنظيمية، ويسلط الضوء على الفوائد والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن التبني الواسع النطاق لهذه التقنيات الجديدة، ويقدم اقتراحات لاستجابات سياسية.