توقعات متدهورة للاقتصاد الإسرائيلي من صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.7% فقط في عام 2025، وهو ما يمثل نصف التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل.

وقال صندوق النقد الدولي إن التعافي الاقتصادي الإسرائيلي بعد الحرب سوف يستغرق وقتاً أطول مما يعتقد الكثيرون في البلاد، وفقاً للتوقعات الواردة في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الحقيقي في إسرائيل في عام 2024 نحو 0.7% فقط، وهو ما يعني انحداراً من حيث نصيب الفرد.

وفي رأي صندوق النقد الدولي، إذا انتهت الحرب، فسوف نشهد تحسناً في السنوات المقبلة، ولكن التحسن سيكون بطيئاً.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في عام 2025 نحو 2.7%، ثم يرتفع تدريجياً إلى 3.4% في عام 2029.

وتمثل هذه الأرقام انخفاضا حادا عن التوقعات السابقة في أبريل عندما توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1.6% للاقتصاد الإسرائيلي هذا العام و5.4% العام المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، تظل توقعات صندوق النقد الدولي في النطاق المتوسط ​​بين التوقعات المختلفة للاقتصاد الإسرائيلي.

على سبيل المثال، تقدر وكالة ستاندرد آند بورز نمواً صفرياً هذا العام في إسرائيل و2.2% في عام 2025.

وتتوقع وكالة موديز، التي أصدرت تقريراً شديد القسوة عن الاقتصاد الإسرائيلي عندما خفضت تصنيف البلاد الائتماني درجتين، نمواً بنسبة 0.5% هذا العام و1.5% العام المقبل.

أما بنك إسرائيل فهو أقرب إلى صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع نمواً بنسبة 0.5% فقط هذا العام ولكن انتعاشاً قوياً إلى حد ما العام المقبل مما يؤدي إلى نمو بنسبة 3.8%.

الخبر الإيجابي هو أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ التضخم في إسرائيل ببطء إلى معدل سنوي قدره 3% في عام 2025، وهو ما يقع ضمن نطاق هدف بنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1% و3%، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضا، ليصل إلى 3.1% في نهاية هذا العام و3.5% في نهاية عام 2025.

ويتحوط صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته، قائلاً: "إن التوقعات الخاصة بإسرائيل تخضع لمخاطر كبيرة نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بتأثير الصراع في المنطقة وتستند التوقعات المالية إلى افتراض أن الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب يستخدم لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية، ولكن من المتوقع بعد عام 2024 أن تساعد التدابير المالية في احتواء العجز المالي".

ويتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ويتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.8% هذا العام و2.2% العام المقبل وبالنسبة للصين، يتوقع أن يبلغ النمو 4.8% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يظل النمو في أوروبا ككل مستقرا عند 1.7%.