صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 3.5% على أساس سنوي بحلول نهاية 2025
قال صندوق النقد الدولي إن أجزاء كبيرة من العالم نجحت في خفض معدلات التضخم وهندسة هبوط اقتصادي ناعم وتجنب الركود، لكنها تواجه مخاطر جيوسياسية متزايدة وآفاق نمو أضعف على المدى الطويل .
قالت الوكالة في تقريرها عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء إن التضخم العالمي سينخفض إلى 3.5% على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، من متوسط 5.8% في عام 2024. بلغ التضخم ذروته بمعدل سنوي بلغ 9.4% في الربع الثالث من عام 2022 ومعدل نهاية عام 2025 أقل قليلاً من متوسط الارتفاع السنوي في الأسعار في العقدين السابقين لجائحة كوفيد-19.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن ”المعركة العالمية ضد التضخم قد انتهت تقريبا”، حتى مع دعوته إلى ”محور ثلاثي للسياسات” لمعالجة أسعار الفائدة والإنفاق الحكومي والإصلاحات والاستثمار لتعزيز الإنتاجية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس ”على الرغم من الأخبار الطيبة بشأن التضخم، فإن المخاطر السلبية تتزايد وهي تهيمن الآن على التوقعات”. وحذر صندوق النقد الدولي من أن صانعي السياسات العالمية يواجهون الآن تحديا جديدا ينبع من معدل النمو في الاقتصاد العالمي.
وأبقى الصندوق على تقديراته للنمو العالمي عند 3.2% لعامي 2024 و2025 ــ وهو ما وصفه بأنه ”مستقر ولكنه مخيب للآمال”.
ومن المتوقع الآن أن تشهد الولايات المتحدة نموا أسرع، ومن المرجح أيضا أن تشهد الاقتصادات الآسيوية الناشئة توسعات قوية نتيجة للاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ولكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصادات المتقدمة الأخرى ــ ولا سيما الدول الأوروبية الكبرى ــ فضلا عن العديد من الأسواق الناشئة، وألقى باللوم على تكثيف الصراعات العالمية والمخاطر الناجمة عن ذلك على أسعار السلع الأساسية.
وقال صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويضم في عضويته 190 دولة في نظرته العامة إن السياسة النقدية المستجيبة كانت أساسية لخفض التضخم في حين عادت ظروف سوق العمل إلى طبيعتها وتراجعت صدمات العرض، وكل هذا ساعد في تجنب الركود العالمي.
وحذر التقرير من أن البنوك المركزية ستحتاج إلى أن تظل يقظة في خفض التضخم بشكل كامل.
وأضاف أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال أعلى بنحو ضعف مستويات ما قبل الجائحة، حيث تستمر الأجور في بعض البلدان في اللحاق بزيادة تكلفة المعيشة، مما دفع العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمكسيك إلى رؤية ارتفاع في الضغوط التضخمية.
وفي حين ظلت توقعات التضخم راسخة هذه المرة، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة في المرة القادمة، حيث سيكون العمال والشركات أكثر يقظة في حماية مستويات معيشتهم وأرباحهم في المستقبل”، بحسب التقرير.
كما أن البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث تشكل تكاليف الغذاء والطاقة حصة أكبر من نفقات الأسر، أكثر حساسية لارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وتعاني البلدان الأكثر فقراً بالفعل من ضغوط أكبر بسبب سداد الديون السيادية، وهو ما قد يحد بشكل أكبر من تمويل البرامج العامة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن التقلبات المالية المتزايدة تشكل تهديداً آخر للنمو العالمي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى عمليات البيع المفاجئة في الأسواق، كما حدث في أوائل أغسطس، باعتبارها خطراً رئيسياً يخيم على التوقعات الاقتصادية.
ورغم استقرار الأسواق منذ الركود القصير في أغسطس والذي غذته عمليات فك ارتباط تجارة الين وبيانات سوق العمل الأميركية الأضعف من المتوقع، فإن المخاوف لا تزال قائمة، وفقاً للصندوق.
وقال التقرير ”إن عودة التقلبات في الأسواق المالية خلال الصيف أثارت مخاوف قديمة بشأن نقاط الضعف الخفية. وقد أدى هذا إلى تفاقم القلق بشأن موقف السياسة النقدية المناسب”.
وقد تواجه الأسواق المالية العالمية تحديات أخرى في المرحلة الأخيرة من المعركة ضد التضخم. وتشكل الاضطرابات في الأسواق وانتشار العدوى خطراً رئيسياً إذا ظل التضخم الأساسي عنيداً ــ وهو خطر رئيسي يهدد البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون السيادية وتقلبات أسواق العملات.
وتشمل المخاطر السلبية الأخرى المخاوف الجيوسياسية، ولا سيما الصراع في الشرق الأوسط والارتفاعات المحتملة في أسعار السلع الأساسية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الانكماش المحتمل في سوق العقارات الصينية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، وتصاعد الحمائية في التجارة العالمية تشكل تهديدات أخرى للازدهار.
ولكن التوقعات على المدى الأبعد تبدو أكثر قتامة وإذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو العالمي بنسبة 3.1% سنويا في نهاية عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وهو أدنى مستوى له منذ عقود.
وفي حين أثرت التوقعات الأضعف في الصين على التوقعات في الأمد المتوسط، فإن هذا ينطبق أيضا على التوقعات المتدهورة في أميركا اللاتينية وأوروبا. كما تعمل الرياح المعاكسة البنيوية مثل انخفاض الإنتاجية وشيخوخة السكان على الحد من آفاق النمو.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن ”التباطؤ المتوقع في أكبر الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يعني مسارا أطول لسد فجوات الدخل بين البلدان الفقيرة والغنية.
كما أن توقف النمو عند مستويات منخفضة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تفاقم التفاوت في الدخل داخل الاقتصادات”.
