هتزود المرتبات ولا هتمد برامج الحماية.. الحكومة هتعمل إيه بعد رسالة السيسي

الحكومة دلوقتي عاملة طواريء عشان تفكر إزاي تخفف موجة ارتفاع الاسعار اللي حصلت بعد زيادات اسعار البنزين والسولا وغاز المصانع,, فياترى بتفكر في إيه

فيه أكتر من حل قدام حكومة الدكتور مدبولي بعد توجيه الرئيس السيسي ليها بمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي واللي فرض أعباء على المواطنين أول الحلول دي هي زيادة الحد الادني للمرتبات من جديد لأكتر من 6 الاف جنيه في الزيادة الجديدة

الحكومة مكن تتوسع أكتر في برامج الحماية المجتمعية خاصة للفئات الأكتر احتياجا واضافتهم لبرامج الدعم النقدي زي تكافل وكرامة وغيرها وكمان ممكن تخفف عن الفئات دي بحزمة حماية مالية خاصة أو مؤقتة زي ماعملت قبل كده مع العمالة غير المنتظمة في أزمة كورونا وصرفت ليهم منح مالية.
أكتر خدمة ممكن تقدمها الحكومة دلوقتي للمواطن هي زيادة الرقابة على الاسواق ومراجعة الاسعار المبالغ فيها في الاسواق وانها تعلن عن اسعار استرشادية وفي نفس الوقت تزود المعارض الحكومية الخاصة ببيع السلع وبنتكلم هنا عن المناطق اللي فيها أكبر نسبة فقر زي القرى والنجوع في الصعيد وبحري والللي لازم يكون فيها منافذ بيع حكومية فيها كل السلع بأسعار معقولة تحمي الناس من غول الأسعار وتجار الأزمات.

من بين الأفكار اللي المفروض تناقشها الحكومة هي الاعفاءات الضريبية أو تخفيف الضرائب على أصحاب الورش والمحلات اللي نشاطها محدود وصاحبها يادوب بيطلع قوت عياله وكمان التوسع في برامج تمويل بنك ناصر الاجتماعي لفئات معينة وبفايدة قليلة ودا هيساعد ناس كتير إنها تعمل مشروعات وتوفر مصدر دخل جديد ليها.
ببساطة بدل الحل فيه مليون حل الحكومة تقدر من خلالهم تخفف عن الناس الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة في الفترة الأخيرة لأن الظروف بقت أقوى من المواطن واللي مش عارف يلاقيها منين ولا منين.

كمان لازم الحكومة تعرف إن الوقت ماشي ضدها وإن السرعة مطلوبة لقرار حزمة حماية جديدة تستهدف الفئات الفقيرة ولو معملتش كده هتلاقي نفسها قدام أزمة كبيرة مع الرئيس للي كلفها بالعمل على تخفيف صعوبة المعيشة على المواطنين.