هل مصرتقدر تتراجع عن تنفيذ شروط صندوق النقد؟.. السيناريو الأقرب بعد تصريحات السيسي

 
هو يعني إيه مصر ممكن تراجع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي؟ وليه الرئيس السيسي قال ان لو الاتفاق ده هيتسبب فيضغط على الناس لابد من مراجعته ؟ ؟ وإيه رد فعل مسئولي الصندوق؟ وهل فعلاً مصر هتقدر تتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية من غير اللجوء لشروط قاسية من مؤسسات التمويل؟ وليه أصلا المؤسسات الدولية زي صندوق النقد بتحط شروط صعبة للدول اللى بتقترض منها؟ 
 

من ساعات الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجيءالجميع بتصريحات قوية جدا عن برنامج مصرمع صندوق النقد واتكلم عن الشروط الصعبة اللى بيطلبها الصندوق وقال ان لو تطبيق الشروط دي هيتسبب في ضغوطعلى الناس لابد منمراجعة الاتفا مع الصندوق  
الرئيس قال كمان إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بيجي في ظروف شديدة الصعوبة، ودي مش حاجة بتأثر على مصر ب لكن على العالم كله ودي كان إشارة واضحة إن مصر بتمر بظروف اقتصادية استثنائية وإن المؤسسات الدولية زي صندوق النقد لازم تاخد في اعتبارها الوضع ده و في نفس الوقت الحكومة ملتزمة بقرارات صعبة ومؤثرة.
تصريحات الرئيس السيسي جت بعد ما أعلن رئيس الوزراء إن رفع الدعم عن الوقود هيكون تدريجي لحد نهاية 2025. لكن، المفاجأة جات بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال السنة، بنسب وصلت لـ17%. وده أثار تساؤلات كتير حوالين إذا كان ممكن مصر تتراجع عن بعض التزاماتها مع الصندوق أو تغير جدول تنفيذ القرارات دي.
اللي حصل إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد اللي كانت المفروض تحصل في أكتوبر اتأجلت لشهر نوفمبر وده بطلب من الصندوق نفسه.. المفترض إن المراجعة دي هتفرج عن 1.3 مليار دولار لمصر ضمن برنامج بـ 8 مليار دولار.. و كل مرة صندوق النقد بيعمل مراجعة عشان يصرف شريحة، بيكون في مجموعة شروط لازم تتحقق
المراجعات اللي فاتت للصندوق كانت بتركز على 3 نقاط أساسيةأولها بيع الأصول الحكومية بشكل أسرع، وتاني حاجة استعادة أسعار الطاقة لمستويات بتغطي التكلفة بالكامل بحلول ديسمبر 2025، وتالت حاجة مرونة سعر الصرف، وده اللي مصر نفذته بعد تعويم الجنيه في مارس اللي فات.
بس، في المراجعة اللي فاتت في يوليو، صندوق النقد قال إن ممكن مصر تتنازل عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، بس بشرط إنها توصل للأسعار اللي بتغطي التكلفة بالكامل في 2025
. طيب، هل ده معناه إن مصر ممكن تتراجع؟ 
كتير من المحللين بيقولوا إن التراجع مستبعد لكن ممكن يكون في مناقشات حوالين تعديل الجدول الزمني لبعض القرارات.
البعض شايف إن تسريع زيادات أسعار المحروقات ممكن يكون حل ذكي للاستفادة من مستويات الفائدة العالية والتضخم المرتفع قبل ما ندخل على السنة الجديدة. وده لأن مع بداية 2025 ممكن مصر تبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
أما بالنسبة للتضخم، فتقرير لوكالة "فيتش" توقع إن مصر هتفضل عند معدلات تضخم عالية في النص التاني من السنة، حوالي 27%. وده معناه إن التخفيضات في أسعار الفائدة مش هتبدأ قبل فبراير 2025.
لكن رغم الصعوبات دي كلها، تصريحات الرئيس السيسي بتعكس بُعد سياسي، الهدف منها تخفيف الضغوط على الشارع المصري.. وفعلاً الأمل دلوقتي متعلق بتحسن قيمة الجنيه قدام الدولاروتراجع أسعار البترول لتقليل فجوة الأسعار.
لازم نكون عارفين ان الموضوع كبير ومعقد لكن اللي واضح إن مصر بتحاول توازن بين التزاماتها مع الصندوق وبين تخفيف الضغط على الناس.