ليه المركزي ثبت الفايدة... مفاجآت جديدة في قرارات الخميس
ايه اللي حصل في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.. وايه علاقة التضخم بقرار المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفايدة...، وهل هيحصل ارتفاع جديد في الأسعار، ولا الدنيا هتفضل ثابتة.. وامته هتقدر الحكومة تسيطر. على التضخم بشكل نهائي.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
يوم الخميس اللي فات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية المركزية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و 27.75%، على التوالي.
وده حصل في الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية، في سنة 2024، وبكده يتبقى اجتماعين للمركزي قبل نهاية السنة دي، أما القرار تثبيت سعر الفائدة فيعتبر القرار الرابع على التوالي من مارس اللي فات.
طب ده كلام جميل.. إيه علاقة قرار البنك المركزي بارتفاع الأسعار؟
بص يا سيدي، تثبيت سعر الفائدة كان متوقع لأسباب كتير أولها مستويات التضخم المعلنة لشهر سبتمبر 2024 اللي سجلت تراجع ملحوظ، وكمان المسار التضخمي بيشهد هبوط من شهر مارس اللي فات.
كمان، قرارات البنك المركزي بتستهدف بالأساس تخفيض مستويات التضخم يعني تراجع الأسعار أو انخفاضها، وبالتالي دور لجنة السياسة النقدية بيتمثل قي مراجعة أسعار الفايدة بما يتناسب مع سياستها المعلنة وتثبيت سعر الفائدة حاليا بيلائم المسار النزولي للتضخم.
ونقدر نقول إن القرار ده، بيساهم في مواصلة تراجع مستويات التضخم عشان يسجل معدلات أقل من 24% على أساس سنوي للأشهر الجاية، وده حصل بدعم من حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية اللي هدفها الحد من التضخم، كمان اللي حصل من تثبيت أسعار الفايدة عند المستويات الحالية يعتبر القرار الأنسب للوضع الاقتصادي.
ضيف على كل الكلام ده، إن قرار البنك المركزي بيحافظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة، واللي دورها بيتمثل في زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة، وده بجانب تعزيز التحوط ضد التقلبات الاقتصادية في ظل الظروف العالمية المتوترة والاضطرابات اللي بتحصل في الشرق الأوسط، واللي بالتالي بتساهم في رفع أسعار السلع
يعني نقدر نقول، إن الفترة الجاية هتشهد استقرار معدلات الاستثمار عند المستويات الحالية، وكمان متوقع جدا تخفيض معدلات البطالة لتحت 6.5% بعد ما كانت 6.9%، كل ده بجانب أهمية للقرار في التأكيد على تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا الفترة الجاية، وكل ده بينعكس بالإيجاب على زيادة رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة للسوق المحلي المصري، وبالتالي انعاش الاقتصاد.
وكل التوقعات بتقول إن التضخم هيتراجع أو هيستقر عند مستوياته الحالية لحد الربع الرابع من السنة دي 2024، وده رغم المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية وجود إجراءات ضبط المالية العامة، عشان كده من المتوقع أنه ينخفض بداية من الربع الأول من سنة 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي، وده طبعا هينعكس بالايجاب على حياة المواطن المصري، لأن أسعار السلع وخدمات كتير هتنزل وبالتالي نقدر نقول باي باي لارتفاع الأسعار.
