27 مليار جنيه هتخش خزينة الدولة قريب.. شوف الحكاية
هي إيه قصة الـ 27 مليار جنيه اللي الحكومة بتقول إنها هتخش خزينة الدولة قريب وهتعمل انتعاشة قوية للاقتصاد المحلي، وإيه مصدر الفلوس دي.. ويا ترى هتكون مشروعات ولا استثمارات ولا قروض.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو فتابعنا للآخر.
دلوقتي الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على إدخال القطاع الخاص في شراكات ضمن أكبر المشروعات اللي بتتفذ دلوقتي، وشوفنا ده في مشروعات كتير كانت آخرها محطة بشتيل الجديد واللي نفذتها شركات خاصة، وغيرها من المشروعات في الكهربا والمياه وحاجات تانية كتير.
عشان كده، وزير المالية أحمد كجوك، قال إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي وصلت 20 مليار جنيه تقريبا، وده كان في مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وزير المالية، قال إنهم مستمرين في خطة العمل مع القطاع الخاص، وإن الحكومة بتستهدف خلال العام المالي الحالي 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، عشان تنعش الخزينة الدولة وتحقق طفرة اقتصادية كويسة.
ودلوقتي الحكومة بتدرس طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة، وهيكون فنظام المشاركة مع القطاع الخاص اللي هو «P.P.P»، وده من مميزاته إنه بيوفر فرص تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وكمان يبكون شكل تاني أو بديل للاستثمارات العامة.
النظام ده كمان بيسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، بحيث يساعد فس دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ويساهم كمان في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات بجودة عالية.
نرجع تاني لوزير المالية، اللي أكد إن الحكومة بتحفز القطاع الخاص دلوقتي عشان يشارك في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية
ونقدر نقول، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص، بيفتح آفاق جديدة وواعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، اللي بتتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
كمان النظام ده بيضمن حق المستثمرين، من خلال توفير عقود متوازنة وجاذبة لهم، وكمان لوجهات التمويل المحلية والدولية، بحيث يلعب دور كبيرً في إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، عشان تخليه أكثر قدرة على الدخول فس شراكات متعددة الأطراف وتقدر تخدم المسار التنموي في مصر.
يعني نقدر نقول إن أقدام الحكومة على الاستمرار في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، هيدي ثقة للمستثمرين وهيساهم في تعزيز وزيادة المشروعات وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويقربنا من تطبيق خطة التنمية المستدامة 2030.
