مصير غامض للدهب وتفاؤل بخصوص الدولار.. إيه اللي هيحصل في مصر الأيام الجاية؟
يا ترى إيه اللي هيحصل في مصر بعد قرار البنك المركزي النهاردة؟ وهل تثبيت أسعار الفايدة هو الحل الأمثل؟ وهل قرار لجنة السياسة النقدي النهاردة هيأثر على سعر الدولار؟ أو حتى أسعار الدهب؟.. وإيه تأثيره على الاستثمار في مصر الفترة الجاية؟
الأسئلة دي وغيرها كتير بتدور في دماغ كتير من المصريين والمستثمرين مع قرب الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النهاردة.. وأغلب المؤشرات بتقول إن القرار هيكون تثبيت أسعار الفايدة من غير أي تغيير، وده بالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية اللي بتواجه مصر والعالم كله
طب إيه اللي هيحصل لسعر الدولار بعد القرار؟ وهل هنشوف استقرار في الأسعار ولا هيحصل ارتفاع مفاجئ؟
المعروف إن الدولار بيأثر بشكل كبير على كل حاجة في حياتنا اليومية من سعر البنزين لأسعار السلع الغذائية.. وبالتالي أي قرار للبنك المركزي بخصوص الفايدة بيكون ليه تأثير مباشر على سعر العملة. .. لكن المرة دي ممكن القرار بتثبيت الفايدة يكون خطوة متوقعة وسعر الدولار يستمر في مستوى قريب من اللي عليه دلوقتي بدون تغييرات كبيرة بس لازم نتابع الأسواق عشان نعرف إذا كان هيحصل أي تحرك غير متوقع.
طب إيه تأثير قرار المركزي على اسعار الدهب.. وهل هيزيد ولا هيستقر؟
بالنسبة للدهب.. اللي بيعتبره ناس كتير الملاذ الآمن في الأوقات الصعبة، تثبيت الفايدة ممكن يخلي الأسعار تفضل شبه ثابتة أو حتى يحصل ارتفاع طفيف. ليه؟ لأن أسعار الفايدة المنخفضة أو الثابتة بتقلل من جاذبية الاستثمار في الأدوات البنكية وده بيخلي الناس تتجه أكتر للدهب كاستثمار آمن.. بس برضه لازم نتابع التغيرات العالمية لأن أي حاجة بتحصل برا ممكن يكون ليها تأثير مباشر على سعر الدهب هنا.
السؤال الأهم دلوقتي هو إزاي قرار البنك المركزي هيأثر على الاستثمار في مصر؟
المستثمرين المحليين والأجانب دايمًا بيبصوا على قرارات البنك المركزي عشان يعرفوا لو في فرصة للاستثمار الآمن والمربح.. وتثبيت أسعار الفايدة ممكن يدي إشارة إن الحكومة بتحاول تسيطر على الوضع الاقتصادي وتحافظ على استقرار السوق، وده ممكن يشجع مستثمرين أكتر يدخلوا السوق المصري.. وفي نفس الوقت المستثمرين اللي بيدوروا على فوائد مرتفعة ممكن يفضلوا يستنوا قرارات جديدة أو يتحركوا لاستثمارات تانية في دول بتقدم عوائد أعلى.
وعلى المدى الطويل تأثير قرار النهاردة هيبان في أسعار السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي وخصوصًا في قطاع العقارات والتصنيع.. وعشان كده البنك المركزي بيحاول يلاقي توازن بين دعم الاستثمار وتخفيف الضغط على المستهلكين وده ممكن يكون المفتاح لإنعاش الاقتصاد الفترة الجاية
اللي لازم نكون عارفينوا ان قرار النهاردة مش مجرد رقم أو إعلان.. ده قرار هيأثر على حياتنا اليومية من سعر الدولار اللي بنشوفه في البنوك وشركات الصرافة لسعر الدهب اللي بنحاول نستثمر فيه وحتى نظرة المستثمرين لمصر كوجهة استثمارية.
