ورطة كبيرة في توقيت صعبة.. إزاي الحكومة هتتعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس؟
يا ترى ازاي مصر هتعوض التراجع الكبير فى ايرادات قناة السويس ؟ وايه تأثير اللى بيحصل على سوق صرف العملات الأجنبية؟ وهل مصر فعلاً تقدر تعتمد على مصادر تانية للتدفقات الدولارية؟ وإزاي الحكومة بتتحرك عشان تجذب استثمارات أجنبية أكتر وتطرح شركاتها الكبيرة لمستثمرين عرب وأجانب؟ وإيه دور تحويلات المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد؟ وهل أذون الخزانة ممكن تكون الحل السحري لإنقاذ الوضع؟
الفترة اللي فاتت ظهرت تخوفات من تراجع إيرادات قناة السويس ومدى تأثيرها على سوق صرف الدولار فى ظل تراجع مصدر كبير ومهمة للعملة الأمريكية
طبعًا ده بيطرح سؤال مهم.. وهو إزاي مصر ممكن تعوض النقص ده في التدفقات الدولارية؟
الحقيقة إن فيه كذا مصدر أساسي ممكن يعتمد عليه الاقتصاد المصري لتعويض أي انخفاض محتمل في الإيرادات من القناة.. وأول مصدر هو الطروحات الحكومية .. مصر بدأت تتحرك بقوة في ملف الطروحات الحكومية.. يعني الحكومة بتفكر تبيع حصص في شركات كبيرة مملوكة للدولة.. وده ممكن يجذب مستثمرين أجانب وعرب
ولما الحكومة طرحت بعض الشركات اللي كانت الدولة مستحوزة عليها شُفنا إقبال كبير من المستثمرين.. وده بيزود من التدفقات الدولارية للبلد..و الطروحات دي مش بس بتدخل عملة صعبة لكن كمان بتساعد في تحسين كفاءة إدارة الشركات اللي كانت تحت سيطرة الدولة.. وكل ما زادت الطروحات الحكومية كل ما دخلت دولارات أكتر لخزينة الدولة
وتاني مصدرممكن يحل أزمة تراجع ايرادات قناة السويس هو تحويلات المصريين في الخارج . اللى بقت مصدر ضخم للعملة الصعبة وفي الأوقات اللي بيكون فيها الاقتصاد محتاج لدعم المغتربين فى الخارج بيقفوا جنب بلدهم ومؤخرا وصلت تحويلات المصريين في الخارج لأرقام قياسية.. والتحويلات دي رئة اقتصادية بتتنفس منها الدولة و بتدخل مليارات الدولارات سنوياً وبتدعم الاقتصاد بشكل مباشر لأنها فلوس بتدخل البلد من غير مقابل مباشر وبتساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية
الحكومة شغالة على تشجيع المصريين في الخارج إنهم يحولوا فلوس أكتر للبلد من خلال تسهيلات وضمانات.. وده ممكن يزود التدفقات بشكل كبير الفترة الجاية
أما تالت مصدر فهو الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللى بتعتبر هي ركيزة أساسية لدعم التدفقات الدولارية..و الحكومة شغالة على تحسين بيئة الاستثمار في مصر سواء من خلال إصلاحات تشريعية أو تحسين البنية التحتية.. وفيه اهتمام كبير من الدول الخليجية زي السعودية والإمارات إنهم يزودوا استثماراتهم في السوق المصري.. وقطاعات زي الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، كل دي مجالات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.. وفي الوقت اللي العالم كله بيشوف بيشتكي من تراجع في بعض الاستثمارات مصر عندها فرصة كبيرة تستغلها لجذب مزيد من الاستثمارات وده هيدخل كميات ضخمة من العملة الصعبة للبلد
ورابع مصدر هو أذون الخزانة والسندات.. ومصر بتعتمد كمان على أذون الخزانة لجذب الاستثمارات الأجنبية، واللي بيعتبر نوع من الاستثمار المضمون لحد كبير بالنسبة للمستثمرين.. والمستثمرين الأجانب بيشتروا أذون خزانة مصرية بالدولار، وده بيزود احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي
والفترة اللي فاتت كان فيه إقبال متزايد على شراء أذون الخزانة المصرية، وده بيدل على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وفي قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية
طب هل الحلول دي كافية؟
بالرغم من إن المصادر دي بتوفر تدفقات دولارية مهمة.. إلا إن الوضع محتاج متابعة مستمرة وتخطيط استراتيجي..ولازم الحكومة تفضل شغالة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج وفي نفس الوقت تشجع على زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات
وعشان حضراتكم تكونوا متطمنين مصر عندها أكتر من مصدر يقدر يعوض أي تراجع محتمل في إيرادات قناة السويس.. سواء من الطروحات الحكومية اللي بتفتح باب للاستثمارات الأجنبية أو من تحويلات المصريين في الخارج اللي بتدخل مليارات الدولارات أو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي بتدعم قطاعات مهمة وأذون الخزانة اللي بتزيد من احتياطي العملة الصعبة
لكن السؤال المهم حاليا هو .. هل الحكومة هتقدر تستغل كل الفرص دي بأفضل طريقة؟ خلونا نستنى ونشوف
