البنك الدولي: الدولة التي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنويا فقيرة

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي يوم الأحد أن أفقر 26 دولة في العالم، والتي تضم 40% من أكثر الناس فقرا، أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وأصبحت أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى.

ويجد التقرير أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه عشية جائحة كوفيد-19، حتى مع تعافي بقية العالم إلى حد كبير من كوفيد واستئناف مسار نموه.

ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من بدء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لتجديد صندوق التمويل لأفقر دول العالم، وهي المؤسسة الدولية للتنمية.

وقال البنك الدولي إن أفقر 26 اقتصاداً شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنوياً، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر مع جفاف التمويل السوقي إلى حد كبير وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 72%، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً، ونصف المجموعة إما تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لخطر كبير.

وتقع معظم البلدان في الدراسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، لكن القائمة تشمل أيضاً أفغانستان واليمن.

وأضاف التقرير أن ثلثي أفقر 26 دولة إما في صراعات مسلحة أو تواجه صعوبة في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية، التي تعوق الاستثمار الأجنبي، وجميع السلع التصديرية تقريباً، مما يعرضها لدورات ازدهار وكساد متكررة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان "في وقت تراجعت فيه أغلب دول العالم عن تقديم المساعدات لأفقر البلدان، كانت المؤسسة الدولية للتنمية بمثابة شريان الحياة بالنسبة لها وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ضخت المؤسسة معظم مواردها المالية في الاقتصادات الست والعشرين ذات الدخل المنخفض، مما أبقى هذه الاقتصادات واقفة على قدميها خلال الانتكاسات التاريخية التي عانت منها".

عادة ما يتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل ثلاث سنوات بمساهمات من البلدان المساهمة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة 93 مليار دولار في عام 2021، ويهدف رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إلى تجاوز ذلك بأكثر من 100 مليار دولار في التعهدات بحلول 6 ديسمبر.

كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر أكبر على هذه البلدان على مدى العقد الماضي ففي الفترة بين عامي 2011 و2023، ارتبطت الكوارث الطبيعية بخسائر سنوية متوسطة بلغت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو خمسة أمثال المتوسط بين البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، مما يشير إلى الحاجة إلى استثمارات أعلى بكثير، كما قال البنك الدولي.

وأوصى التقرير أيضاً بأن تبذل هذه الاقتصادات، التي تضم قطاعات غير رسمية كبيرة تعمل خارج أنظمتها الضريبية، المزيد من الجهود لمساعدة نفسها. ويشمل هذا تحسين تحصيل الضرائب من خلال تبسيط تسجيل دافعي الضرائب وإدارة الضرائب وتحسين كفاءة الإنفاق العام.