ختام القمة الوطنية للامتثال للجرائم المالية التي نظمها مصرف الإمارات المركزي

اختتمت بنجاح القمة الوطنية للامتثال للجرائم المالية، التي عقدت تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أبوظبي.

وجمعت القمة التي استمرت يومين، يومي 9 و10 أكتوبر 2024، خبراء وصناع قرار محليين ودوليين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون، مع حوالي 45 متحدثًا تناولوا مواضيع حيوية في الامتثال للجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في كلمته الرئيسية، سلط خالد محمد بلعمة، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بالجهود والتدابير التعاونية ضمن تشريعات وإجراءات الدولة لحماية سلامة النظام المالي العالمي، مؤكدًا القرارات الاستراتيجية المتخذة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وتمكين السلطات من التكيف مع بيئة المخاطر المتغيرة.

لتسليط الضوء على الأنشطة الإشرافية في المؤسسات المالية المرخصة، قال البلعمي إن البنك المركزي بصدد إطلاق أول مبادرة من نوعها للتكنولوجيا الإشرافية (SupTech) في المنطقة والتي ستمكن من الكشف المبكر والتحذير من المخاطر بناءً على عمليات تقييم البيانات لتحديد مدى التعرض لعمليات غسل الأموال.

وأشادت فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون الجرائم المالية وسلوكيات السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بجهود المصرف المركزي في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تبنيه لنهج قائم على التكنولوجيا لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بشكل فعال وكفء.

وتناول اليوم الأول من القمة مجموعة من المواضيع بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجرائم المالية بما في ذلك كيفية تحويل التهديدات إلى فرص، والتخفيف من مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة. وضم المتحدثون ممثلين عن الهيئات التنظيمية المحلية والدولية والبنوك المحلية وغيرها.

وركز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مكافحة غسل الأموال، ونظرة عامة على دور سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالنتائج الفورية 6 و7 و8 لمجموعة العمل المالي (FATF)، والأولويات الإشرافية، وغيرها من المواضيع البارزة. واستعان المتحدثون بوجهات نظر من الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الاتحاد الأوروبي وخبراء من وحدات الاستخبارات المالية المحلية والعالمية.

افتتح الرائد طارق بلهول، رئيس قسم مكافحة جرائم الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الجلسة بعرض تقديمي حول مستقبل الجريمة، مسلطًا الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تفرضها الجرائم المالية، ومؤكدًا على أهمية العمل الاستباقي في مراقبة وكشف وردع هذه الجرائم.

وركزت جلسات اليوم الثاني على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية الموارد البشرية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى فوائد تطبيق الذكاء الاصطناعي، وخاصة الكشف عن الجرائم والمرونة في تقييم المخاطر، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بحجم البيانات وحماية البيانات والحاجة إلى ضوابط أمنية قوية لتحديد نقاط الضعف المحتملة والتخفيف منها مسبقًا.

وتناولت جلسات أخرى أولويات الرقابة وفقًا لأفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي. وسلطت أميرة أحمد، رئيسة إدارة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيسة اللجنة الفرعية الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على الأدوات الرقابية البارزة وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، كما سلطت الضوء على اعتماد السلطات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطار رقابي قائم على المخاطر بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي.

واختتمت فاطمة الجابري القمة بالتأكيد على جهود كافة المشاركين في ضمان سلامة النظام المالي وسلامته، وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام والبنوك بشكل خاص في تنمية المجتمعات، مشيرة إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها الحيوي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. 

وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية لتعزيز جهودها في مكافحة الجريمة المالية، وضمان موقف قوي لتقييم مجموعة العمل المالي القادم في عام 2026.